حنون تدعو بوتفليقة للتشريع بالمراسيم لإنقاذ إصلاحاته من نواب التحالف

اعتبر حزب العمال اليوم السبت بالجزائر العاصمة ان تجسيد إصلاحات سياسية فعلية لن يكون الا بحل المجلس الشعبي الوطني الذي "افرغ الإصلاحات السياسية من محتواها".
ودعت رئيس الجمهورية الى ان يأمر بقراءة ثانية لهذه النصوص و لكن ليس في ظل البرلمان الحالي بل بعد حل المجلس الشعبي الوطني، و في انتظار ذلك طلبت منه ان يشرع بأمريات.
و في كلمة افتتاحية ألقتها أمام أعضاء المكتب السياسي لحزب العمال المجتمعين في دورة عادية أكدت الامينة العامة ة لويزة حنون ان "قوانين الإصلاح لا بد ان تمر عن طريق برلمان جديد أكثر شرعية و أكثر مصداقية" لان في رأيها المجلس الشعبي الوطني الحالي "لا يمكن ان يأتي باصلاحات حقيقية".
وأضافت "لقد تأكدنا بعد التعديلات التي ادخلها نواب المجلس الشعبي الوطني على مشاريع القوانين التي اقترحتها عليهم الحكومة بأنهم أجهضوا مسار الإصلاحات".
و اوضحت ان المجلس "افرغ القوانين من محتواها اذ قام بحذف او تعديل كل الاجراءات الجريئة" التي تضمنتها المشاريع مستشهدة بقانون الانتخابات الذي احتوى في نصه الاصلي على مقاييس جديدة بامكانها كما قالت "ان تغير امور كثيرة كاستغلال املاك الدولة في الحملات الانتخابية كما انها كانت ستقلص نسبة عزوف المواطن عن الانتخاب".
و قدمت كأمثلة المادة التي كانت تجبر الوزير المترشح للانتخابات على الاستقالة ثلاثة اشهر قبل موعد الانتخابات و المادة التي نصت على نزع العهدة البرلمانية للنائب الذي يغير حزبه.
و طالبت مجددا بمجلس تأسيسي يضع دستور جديد تنبع منه قوانين اخرى قبل ان تضيف بان الاستحقاقات القادمة ستكون "اختبار" للجزائر و أنه اذا لم يتغير توجه الاصلاحات فستكون هناك "قفزة نحو المجهول".
و لدى تطرقها للاوضاع في المنطقة أشارت الى أن "تصفية (العقيد) القذافي لم تضع حدا للنزاع الذي تفاقم اكثر في ليبيا بتصاعد العشائرية و عجز السلطات عن استرجاع الاسلحة التي تسربت داخل و خارج هذا البلد" محملة القوى الدولية التي قصفت ليبيا مسؤولية هذا الوضع.
و حيت مبادرة السلطات الجزائرية بالتنسيق مع دول الساحل لمواجهة الظرف و رفضها لاي تدخل أجنبي مباشر في مكافحة الارهاب و في الوضع الامني بالمنطقة مؤكدة أن مكافحة الارهاب و استعادة الاسلحة المنتشرة بالمنطقة "قضية سيادة تهم دول المنطقة فقط".
و اضافت بان "السيادة الوطنية تهم كل المواطنين و على الاحزاب ان تهتم بهذا الامر عوض اقتصار اهتماماتها على الاستحقاقات القادمة" لان الجزائر حسبها "مستهدفة بالاطماع الاجنبية أكثر من الماضي نتيجة تصحيحات توجهها الاقتصادي و استقلالية سياستها الخارجية و احتياطات صرفها".
و دعت الى التعبئة الشعبية من خلال الانفتاح السياسي و فتح نقاش واسع حول التداعيات الدولية و ذلك عن طريق وسائل الاعلام كما دعت ايضا الى معالجة المشاكل الاجتماعية خاصة البطالة ب"حلول حقيقية لتجفيف منابع الازمة".
محمد.ب