10 آلاف ناقل يعجزون عن تسديد القروض البنكية

أحصت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين خلال الفترة الممتدة بين سنة 2009 و2011 إفلاس أكثر من 1500 ناقل توقفوا نهائيا عن النشاط، بينما اضطر أزيد من 11 ألف ناقل إلى الاستغناء عن سائقيهم وتولي قيادة مركباتهم بأنفسهم.
وجاء في بيان للمنظمة تحصلت «الأيام» على نسخة منه، أن الغياب الشبه كلي للمخططات وهياكل التنسيق المنصوص عليها قانونا، إلى جانب تضاعف الأعباء والكم الهائل من المركبات المرخصة، كلها عوامل أدت إلى تدهور مردودية نشاط الناقلين الخواص وسائقي سيارات الأجرة، مشيرة إلى أن هذا التدهور ينعكس سلبا على المسافرين، ولن يكون باستطاعة الناقلين الخواص وسائقي سيارات الأجرة ضمان مواصلة التكفل بأزيد من 95 بالمائة من المسافرين.
وفي هذا الصدد سجلت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين حسب الإحصائيات التي أجرتها خلال السنتين الأخيرتين إفلاس ما يفوق 1500 ناقل بعد أن توقفوا نهائيا عن النشاط، واضطرار أكثر من 11 ألف ناقل إلى الاستغناء عن سائقيهم وتولي القيادة بأنفسهم كما تم بيع مئات المركبات المرتبطة بقروض مختلفة، في حين تعذر على أكثر من 10 آلاف ناقل مستثمر في إطار «الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب» الوفاء بالتسديد المنتظم للقروض البنكية.
وأضاف ذات البيان أن 24 ألف حافلة المقحمة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2011 بمعدل سن يتجاوز 10 سنوات لم تساهم في تعويض مناصب الشغل المفقودة ولا في تحسين سن الحظيرة ولا حتى في تقليص ظاهرة نقل المسافرين بدون رخصة والتي استفحلت بأكثر من 30 ألف مركبة.
و«بالنظر إلى هذه الأوضاع المزرية وخوفا من تأزمها» دعت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين وزير النقل إلى ضرورة تنصيب لجان تنسيق ولائية تعنى بالاستغلال العقلاني والتوافقي لمنظومة النقل البري بشبكتها ومحطاتها وحظيرتها، وتطبيق مخططات النقل مع تجنيد وتمكين كل من مصالح مديريات النقل والتجارة والضرائب ومفتشيات العمل والمنظمات المهنية لمكافحة ظاهرة نقل المسافرين بدون رخصة بصفة دائمة.