محمد السعيد: «ليس من السهل تزوير نتائج تشريعيات ال10 ماي»

أعلن محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة أمس عن المشاركة المحدودة لحزبه في تشريعيات ال10 ماي المقبل، والتي لن تتجاوز 20 ولاية حاليا في انتظار الحسم بشأن 11 ولاية أخرى قبل نهاية الأسبوع الجاري، وفي حديثه عن الضمانات المتوفرة لنزاهة التشريعيات المقبلة، قال «محمد السعيد» أن التزوير لن يكون سهلا بسبب ما وصفه بتأثير الأجواء السائدة في الوطن العربي على نفسية الناخب الجزائري والتي تكون، حسبه، قد كسرت حاجز الخوف لديه.
أوضح «محمد السعيد»، في الندوة الصحفية التي نشطها أمس، أن الأولوية بالنسبة لحزب الحرية والعدالة الذي حصل على الاعتماد الأسبوع الفارط فقط هو بناء حزب جاد وقوي ومبادر مهما تطلب الأمر من وقت أو جهد، وأن التركيز في هذه المرحلة على بناء الحزب لا يعني من وجهة نظره التقليل من أهمية الاستحقاق التشريعي المرتقب في 10 ماي المقبل الذي يعدّ فرصة لإحداث التغيير في أدوات الحكم وممارساته، مشيرا إلى أن حزبه على استعداد للمساهمة مع بقية القوى السياسية في دفع عجلة التغيير والإصلاح في جو من التوافق الوطني. ونظرا لما وصفه بالمنافسة غير المتكافئة بين الأحزاب الموجودة في الساحة الوطنية ونظيرتها حديثة النشأة، ولعدم توفرّ الإمكانيات المادية قرّر المجلس الوطني لحزب العدالة والحرية المشاركة المحدودة في التشريعيات المقبلة حيث منح الضوء الأخضر ل20 ولاية للشروع في سحب استمارات الترشح من المصالح الإدارية المعنية، على أن تفصل قيادة الحزب قبل نهاية الأسبوع الجاري في مشاركة 11 ولاية أخرى لم تحسم بعد أمرها إما لعدم جاهزيتها أو لصعوبات مادية، بينما فضلت الولايات الأخرى التريث وتنظيم نفسها استعدادا للانتخابات المحلية المنتظرة في الخريف المقبل.
ومن وجهة نظر محمد السعيد فإن المشاركة في تشريعيات ال10 ماي المقبل هي في كل الحالات أفضل من عدم المشاركة، حتى لو كان مبرّرها التخوف من التزوير أو العجز عن محاربته، مشددا في هذا الإطار عن صعوبة التزوير في الانتخابات المقبلة نظرا لما وصفه تأثير التحولات والأجواء السائدة في المنطقة العربية على نفسية ومزاج الناخب الجزائري وقال إنها كسرت حاجز الخوف لديه وهو ما سيجعله غير مستعد لأن تصادر إرادته.
وفي سياق موصول بهاجس التزوير، قال محمد السعيد إن الخلل ليس في القوانين بقدر ما هو في الذين يطبقون القوانين وأن الإدارة في رأيه تعودت على بعض الممارسات على غرار ما وصفه ب»قانون الهاتف«، مشددا على ضرورة تقليص هذه الممارسات والتصدي لها وأن القضاء عليها بشكل نهائي لن يكون غدا، فالانتقال من اللون الأسود إلى الأبيض لا يكون بشكل مباشر بل إن المرور بمنطقة رمادية مسألة ضرورية من وجهة نظره، وردا على سؤال حول ترشحه للاستحقاقات المقبلة، أكد المتحدث أنه لن يترشح وسيترك الفرصة للشباب.
وفي سياق منفصل، وفي تطرقه لملف السمعي البصري، أوضح محمد السعيد أنه مع فتح القطاع للخواص من مهنيي القطاع وليس لأي كان، محذرا في المقابل من ظاهرة سيطرة رأس المال على الإعلام والتي تكون نتيجتها السيطرة على السياسة، وقال إن الجزائر لا تريد تجربة على غرار تجربة برليسكوني في ايطاليا أو الحريري في لبنان.