200 باحث مقيم بالخارج يعودون للاستقرار في الجزائر

أفاد المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى وزارة التعليم العالي، «عبد الحفيظ أوراغ»، بعودة حوالي 200 باحث جزائري كانوا مقيمين في الخارج من أجل الاستقرار نهائيا في أرض الوطن، وقال إن الباب مفتوح لكل من يرغب في اتخاذ قرار من هذا النوع، متعهّدا بتقديم كل التسهيلات لهؤلاء بما فيها الإبقاء على نفس الراتب الشهري والدرجة العلمية.
حسب ما أعلنه مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أمس في حصة «ضيف التحرير» للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، فإنه تلقى قبل أيام 90 طلبا من باحثين جزائريين مقيمين حاليا في عدد من بلدان الخليج فقط يرغبون جميعهم في الحصول على ضمانات تحفزّهم على العودة إلى الجزائر، بالإضافة إلى ثلاثة باحثين آخرين متواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية من بينهم باحث له خبرة 35 سنة في محطة «ناسا» لعلم الفلك.
ومن خلال هذه المؤشرات لم يتوان «عبد الحفيظ أوراغ» في توجيه دعوة صريحة إلى الباحثين الجزائريين المقيمين في الخارج من أجل تحفيزهم على العودة إلى أرض الوطن، حيث التزم بتقديم كافة التسهيلات وتوفير الإمكانات الضرورية التي تضمن لهم إدارة مشاريعهم البحثية، وذكر من بين هذه الامتيازات «الاحتفاظ بالدرجة العلمية والراتب وكل الامتيازات التي يحضون بها في الخارج».
وفي إطار استقطاب الكفاءات الجزائرية في الخارج في مجال البحث العلمي بكل تخصصاته أشار المتحدث إلى أن مصالح الوزارة «حدّدت قائمة من أربعة آلاف باحث جزائري مقيم بالخارج بإمكانهم تقديم الإضافة الحقيقية للجزائر، وتقييد في قائمة الوزارة أكثر من 200 مشروع بحث»، نفى في سياق ذلك أن يكون نجاح الباحثين الجزائريين في الخارج مرده إلى الإمكانيات المادية التي توفرها البلدان الأوربية وغيرها.
وبخلاف ذلك يرى «أوراغ» الذي عاد هو الآخر إلى الجزائر بعد تجربة له في إحدى البلدان الأوروبية، أن ما يدفع الكفاءات الجزائرية نحو الهجرة إنما هو «توافر مجموعة من الظروف التي بإمكاننا توفيرها هنا في الجزائر من بينها توفير الإقامة القريبة بين سكن ومكان عمل للباحث، بالإضافة إلى توفير المعلومة والتنسيق بين كافة القطاعات المعنية بمشروع البحث»، ليضيف: «وهذا ما نفتقده في الجزائر».
وذهب أبعد من ذلك لدى إقراره في تحليله قائلا: «مشكلتنا بننا لا نثق في باحثينا ولا نمنحهم الفرصة لتفجير طاقاتهم وهي النقاط التي فهمها الغرب والدول الأوروبية»، وتابع كلامه: «بهذه المعطيات البسيطة استطاع الباحثون الجزائريون حصد المراتب الأولى في الجوائز العالمية، كما حدث مع الباحث سمراوي من جامعة قالمة المتفوق في مشروع التنوع البيئي والباحث ياسر من جامعة بومرداس الذي تحصل على الجائزة الأولى للإتحاد العالمي للكيمائيين».
ومن خلال ما جاء على لسان المسؤول بوزارة التعليم العالي فإن الأخيرة سعت إلى توفير كل ما هو ضروري «بدليل منح السكنات للأساتذة الباحثين في مركز البحث بغرداية والنتيجة كانت أضعاف مشاريع البحث الذي أنتجها المركز بالمقارنة مع مراكز البحث الأخرى التي يفتقد فيها باحثوها على سكنات لائقة أو بعيدة عن مراكز عملهم».
وفي ردّه على عدم استجابة مشاريع البحث المنجزة للمحيط الاجتماعي والاقتصادي، حمّل ضيف القناة الإذاعية الثالثة المسؤولية لكل القطاعات الوزارية التي اتهمها بعدم الاستجابة لطلبات وزارة التعليم العالي للتنسيق من أجل إخراج البحوث من المخابر إلى المصانع والورشات لتستجيب لمتطلبات السوق، فيما استثنى وزارة الدفاع الوطني التي أكد أنها «الوزارة الوحيدة التي تعمل بتنسيق وانسجام معنا في كل البحوث والمشاريع التي لها علاقة بمحيط عملها».
وحرص «أوراغ» على تبييض صورة الوزارة بعد اعتمادها نظام الإصلاحات «أل أم دي»، حيث أرجع تأخر الجزائر في مجال البحث العلمي إلى اعتمادها النظام الكلاسيكي في التعليم العالي الذي أوضح بخصوصه أنه «يعطينا في المعدل العام دكتورا في عمر 32 سنة بعد دراسة 4 سنوات في الليسانس و4 سنوات أخرى في الماجستير و4 أخرى في الدكتوراه»، وفي المقابل فإن النظام الجديد «يعطينا دكتوراه في سن الخامسة والعشرين، وهذا ما جعل الدول الأخرى تفوقنا في عدد الباحثين» على حدّ قوله.
وذكر مدير البحث الملي بالوزارة أن الباحثين في الجزائر على فئتين، تضم الأولى الأساتذة الباحثين وعددهم 30 ألف أستاذ، وفئة ثانية هم الباحثون الدائمون وعددهم 2066 باحث، بمعدل يقدر ب 580 باحث لكل مليون ساكن في الجزائر وهذا رقم اعتبره «ضئيلا» مقارنة بالمستوى العالمي الذي يحدد 1066 باحث لكل مليون ساكن وهو ما تسعى مصالح وزارة التعليم العالي لتداركه من خلال فتح 3800 منصب جديد للباحثين على المستوى الوطني في آفاق 2018.