موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني يهددون بحركة احتجاجية

أعلنت اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني أنها ستدعو كل منخرطيها في جميع الولايات إلى التجند استعدادا لحركة إحتجاجية تحدد كيفيتها ووقتها المناسب في حال ما إذا ما استمر ما اسمته التهميش والتجاهل لمطالبها الأساسية؛ مناشدة وزير التربية بضرورة التدخل لإنقاذ التوجيه المدرسي وإنصافه باسترجاع حقوقه المهنية المكتسبة وإعطائه مكانة في ظل القانون الأساسي الجديد ليكون أكثر فعالية في المنظومة التربوية.
وأوضح بيان للجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المنطوية تحت لواء “الاينباف” في بيان لها تلقت “الأيام” نسخة عنه أنها قررت عدم التنازل عن المطالب الأساسية المرفوعة، مشيرة بعدم قبولها لسلب الحقوق المكتسبة مهما كانت التفسيرات والتأويلات التي قالت أنه “يراد بها إلغاء ومحو المسار المهني لموظفي التوجيه المدرسي والمهني“، مع اعلان تمسكها بالإدماج المباشر دون قيد أو شرط لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني والمستشارون الرئيسيون للتوجيه المدرسي والمهني في الرتب المستحدثة المماثلة على التوالي مستشار التوجيه والإرشاد ومستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد مثل باقي الأسلاك التي استفادت من الإدماج المباشر، كما شددت على ضرورة اعتماد الوصاية على مبدأ العدالة في تصنيف مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي كزميله الأستاذ في الطور التعليمي نفسه مع التخلص من تبعية آثار قانون90/49 الذي سبق قرار تنصيب المستشارين على مستوى الثانويات والذي كان سنة 1992، وطالبت ذات اللجنة بي بيانها والذي جاء عقب اعلان الوصاية قبل أقل من أسبوع عن القانون الجديد الخاص بالقطاع بفتح باب الترقيات التي تكون آلية وفق أرضية المطالب المقدمة للوزارة لاستغلال الكفاءات وتوجيهها نحو التخصص والحد من هجرتها نحو القطاعات الأخرى، مع الإسراع في الإفراج عن القانون الخاص بتسيير مراكز التوجيه المدرسي والمهني، وناشدت اللجنة وزير التربية بضرورة التدخل لإنقاذ التوجيه المدرسي وإنصافه باسترجاع حقوقه المهنية المكتسبة وإعطائه مكانة في ظل القانون الأساسي الجديد ليكون أكثر فعالية في المنظومة التربوية.
وأفاد البيان ذاته والذي حمل توقيع رئيس اللجنة “عمر قوسم“، أن هذه المطالب جاءت بعد متابعتنا للمفاوضات والمناقشات التي تمت بين وزارة التربية الوطنية والنقابات سجلنا والتي قدمت جملة من الاحترازات حولها منتقدة طريقة المناقشة التي إنحصرت بحسب البيان ذاته حول المسودات التي أعدتها الوزارة وليس حول جوهر التعديلات التي يجب أن تمس القانون الأساسي، وكذا عدم إحلال العدالة بين أسلاك قطاع التربية في تحسين الأوضاع في مختلف الجوانب كالتصنيف،الإدماج،الترقيات,...، مع بروز خيار التجاهل الكلي للمطالب الأساسية لموظفي سلك التوجيه والإرشاد المدرسي مع تغليب لغة الرضوخ لضغوطات الأكثرية عن لغة الانفتاح والإدماج للأقلية، ما فتح المجال لما اعتبرته تماطل والمناورة المدروسة في إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون الأساسي من قبل وزارة بن بوزيد.