«ولد قابلية»: بعض الأحزاب تتحجج بالتزوير لتبرير فشلها المسبق في الانتخابات

اتهم وزير الداخلية والجماعات المحلية، «دحو ولد قابلية»، بعض الأحزاب التي تتخوّف من حدوث تزوير في الانتخابات التشريعية بأنها تسعى من خلال ذلك إلى «تبرير فشلها المسبق» بعد نشر النتائج، مجدّدا الالتزام بأن كل الإمكانات الضرورية لإنجاح هذا الموعد جاهزة، فيما توعّد بإلحاق «عقوبات صارمة» ضد كل من يُحاول المساس بمصداقية اقتراع 10 ماي المقبل.
جدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية تقديم مزيد من الضمانات والتطمينات بخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا في سياق ذلك أن الدولة ستكون بالمرصاد ضد كل من يحاول المساس بالسير الطبيعي لهذا الاقتراع مهما كان موقعه، دون أن يستثني الإدارة في ذلك، وجاء كلامه أمس في حصة «أكثر من مجهر» على أمواج القناة الإذاعية الأولى شبيها للتعليمات التي أصدرها الخميس الماضي عندما التقى بولاّة الجمهورية لنفس الغرض.
وخاطب «دحو ولد قابلية» بالمناسبة الجهات التي ما فتئت تطلق تصريحات تشكّك فيها نوايا السلطة بخصوص عملية الإشراف على الاقتراع داعيا إياه إلى ضرورة الاقتناع ب «الإرادة القوية التي أظهرتها الدولة على أعلى مستوى في أن تكون تشريعيات 10 ماي المقبل شفافة ونزيهة وذات مصداقية»، وذهب إلى حدّ إطلاق تعهّدات بأن مصالحه لن تتسامح مهما أي تجاوز قد يحصل بقوله: «كل من يتحدى ذلك سيجد الدولة واقفة في وجهه».
وتحدّث الوزير في ذات الاتجاه عن «عقوبات صارمة» ستُطبّق ضد كل من يمس بمصداقية الانتخابات التشريعية، وهنا لم يتوان في توجيه رسائل تحذير إلى من أسماهم «المخالفين» للقانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي المعمول به قصد من الإساءة لنزاهة ومصداقية العملية. وبنفس اللهجة حرص على التأكيد بأن الأحزاب التي تتخوّف منن التزوير وتعمل على محاولة الإساءة لمصالحه إنما «تستبق الأحداث وتستعمل هذا الخطاب حجة لتبرير فشلها غداة ظهور نتائج التشريعيات».
وبموجب ذلك عاد وزير الداخلية إلى التذكير بمختلف التدابير التي تمّ اتخاذها لضمان نزاهة وشفافية التشريعيات المقبلة، وخصّ بالأساس تنصيب لجنتي مراقبة الانتخابات (الأحزاب) وكذا الإشراف عليها (القضاة) ودعوة الملاحظين الدوليين لتغطية التشريعيات لأول مرة في الجزائر، قبل أن يُضيف: «كل هذه الإجراءات جاءت لتحقيق النزاهة والشفافية التامة في الاستحقاقات المقبلة»، دون أن يغفل الحديث عن لإنجاحه، وصرّح في هذا الشأن: «إن هذه الانتخابات تعد خطا فاصلا بين الماضي والحاضر لذلك تم فتح مجالات واسعة للمراقبة ومتابعة سير العملية».
ولم يتقبّل الوزير «ولد قابلية» إفراط بعض التشكيلات السياسية في تفاؤلها من أجل كسب أكبر عدد أكبر من الأصوات، معتبرا أنها «تبالغ في آمالها»، وردّا على سؤال بهذا الشأن يقول: «لا يمكن لأي حزب أن يحصل لوحده على 232 مقعد» في إشارة منه إلى استحالة أن تمنح التشريعيات المقبلة أغلبية مطلقة من مقاعد البرلمان لحزب واحد، ورغم ذلك فإن ذات المسؤول الذي استبعد قبل وقت قريب فوز الإسلاميين في هذا الاقتراع استدرك بأن «النتائج هي من ستظهر الوزن الحقيقي لكل حزب».
وعلى صعيد متصل أسهب وزير الداخلية والجماعات المحلية الحديث عن التحضيرات الجارية لإنجاح موعد 10 ماي المقبل، معلنا أنه تم تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان السير الحسن للانتخابات، لافتا بخصوص الجانب الأمني إلى أنه «سيتم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية الوقائية اللازمة لتصدي لأي طارئ وتفادي وقوع انزلاقات»، مشيرا في هذا الصدد إلى تجنيد 60 ألف شرطي لتأمين هذا الحدث الوطني الهام، بالإضافة إلى تمديد أوقات العمل لكل الهيئات الأمنية عبر الوطن وتأجيل العطل قبيل الانتخابات بحوالي 5 أيام على الأقل.