“ولد عباس” ينتقد نقابة مرابط ويؤكد أنها ليست شريكا اجتماعيا

انتقد جمال ولد عباس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية برئاسة الدكتور إلياس مرابط والتي تعتزم شن إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم 7 ماي للدفاع عن عريضة المطالب، مصرحا أنه لم يعد يعتبرهم شركاء اجتماعيين، لا سيما بعد الإضراب الذي اعتبره مؤامرة.
من جهته أشار “صالح لعور” الذي ترأس جلسة عمل عقدت بمقر الوزارة بحضور النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية أن اللجوء إلى الإضراب حق دستوري و كل طرف حر في تصرفاته “و ليس لدينا الحق في التعليق على نشاطات النقابات الأخرى التي نحترم مواقفها”، مسترسلا أن النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية لا تنتهج هذا الدرب بل أخذت منذ فترة خيارا بمحض إرادتها و هو الإبقاء على مسار الحوار مع الوزارة.
من جهته اعتبر وفد النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية خلال جلسة العمل المنعقدة بمقر الوزارة إعلان ولد عباس بمنح سكن وظيفي لكل طبيب أو أخصائي في الصحة العمومية يتم تعيينه في منصب عمل بعيد عن مقر إقامته بمثابة “مكسب”، مشيرا في السياق ذاته إلى وضعية الأطباء الذين يشغلون مساكن وظيفية منذ ثلاثين سنة دون امتلاك سكن يلجؤون إليه بعد التقاعد.
و كرد على ذلك طلب الوزير من النقابة أن تقدم له قائمة كاملة بأسماء كل الأشخاص الذين يوجدون في هذه الوضعية “الخاصة” ووعد يقول “سأتكفل شخصيا بتسوية هذه المشكلة”، وأما بالنسبة لموضوع تخصيص منح العدوى و المداومة التي من المفترض أن تستفيد منها كل أسلاك الصحة العمومية أكد الوزير أن هذه المسألة ستسوى خلال هذه الصائفة .
كما تطرق ممثلو النقابة مجددا مع ولد عباس إلى المسألة المتعلقة بمراجعة القانون الأساسي للطبيب العام في الصحة العمومية الذي دخل حيز التطبيق في 2008 ، و حسب الوزير فقد تم إطلاع مصالح الوظيف العمومي رسميا على هذا الملف، مضيفا أنها لا تعارض مراجعته و في انتظار إصدار القانون الجديد وافق ولد عباس على اقتراح النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية بتطبيق “إجراءات انتقالية” بالنسبة لبعض حالات الانتقال في الرتب لأطباء عامين خضعوا لمسابقة في إطار القانون الأساسي لسنة 2008.
وعلى صعيد آخر أطلع “لعور” الوزير على العراقيل التي يضعها مسؤولون محليون في الصحة العمومية أمام النشاطات النقابية للمنخرطين في النقابة و العقوبات المعرضين لها.