ولد عباس يستقبل ممثلي النقابة الوطنية للأطباء العامين

توفير سكن وظيفي لكل طبيب في الصحة العمومية

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أول أمس بالجزائر العاصمة أنه سيتم منح سكن وظيفي لكل طبيب في الصحة العمومية يتم تعيينه في منصب عمل بعيد عن مقر إقامته ، بالمقابل أبدى الوزير استياءه من تصرف النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التي دعت مؤخرا إلى إضراب وطني مشيرا إلى أن هذه النقابة '' لم تعد من شركاء القطاع '' .
وأكد السيد ولد عباس خلال جلسة عمل عقدها بمقر الوزارة مع وفد عن النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية بقيادة رئيسها السيد صالح لعور أن كل طبيب عام أوأخصائي يتم تعيينه في مؤسسة صحة عمومية بعيدا عن مقر إقامته سيستفيد من سكن وظيفي، موضحا أنه تم الاتصال بمدراء الصحة والسكان عبر الولايات بهذا الخصوص ، داعيا الأطباء المعنيين إلى التقرب من مدراء الصحة لمختلف الولايات لتحديد الأولويات.
كما تطرق وفد النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية الذي اعتبر إعلان السيد ولد عباس بمثابة ''مكسب'' إلى وضعية الأطباء الذين يشغلون مساكن وظيفية في بعض الأحيان منذ ثلاثين سنة دون امتلاك سكن يلجأون إليه بعد التقاعد ، وفي رد الوزير على هذا الانشغال طلب تقديم قائمة كاملة بأسماء كل الأشخاص الذين يوجدون في هذه الوضعية ''الخاصة'' مؤكدا انه سيتكفل شخصيا بتسوية هذه المشكلة.
وفيما يخص تخصيص منح العدوى والمداومة التي من المفترض أن تستفيد منها كل أسلاك الصحة العمومية أكد ممثل الحكومة أن هذه المسألة ستسوى ''خلال هذه الصائفة ، بالمقابل تطرق ممثلوالنقابة إلى المسألة المتعلقة بمراجعة القانون الأساسي للطبيب العام في الصحة العمومية الذي دخل حيز التطبيق سنة ,2008 وفي ذات الشأن أكد الوزير اطلاع مصالح الوظيف العمومي رسميا على هذا الملف مضيفا أنها لا تعارض مراجعته.
في انتظار إصدار القانون الأساسي الجديد وافق السيد ولد عباس على اقتراح النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية المتعلق بتطبيق ''إجراءات انتقالية'' بالنسبة لبعض حالات الانتقال في الرتب لأطباء عامين خضعوا لمسابقة في إطار القانون الأساسي لسنة 2008 ، وعلى صعيد آخر أطلعت النقابة الوزير على العراقيل التي يضعها '' المسؤولون المحليون'' في الصحة العمومية أمام النشاطات النقابية للمنخرطين في النقابة والعقوبات المعرضين لها.
من جهة أخرى انتقد الوزير الاضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مشيرا إلى أن النقابة ''لم تعد من شركاء الوزارة، وفيما يخص الإضراب الذي نادوا إليه فالأمر يتعلق بمؤامرة، وما داموا يتخذون قرارات سياسية فإننا لن نتفق''.
وعلى هامش الاجتماع أشار السيد لعور أن ''اللجوء إلى الإضراب حق دستوري وكل طرف حر في تصرفاته وليس لدينا الحق في التعليق على نشاطات النقابات الأخرى التي نحترم مواقفها''.