الإضراب يشل 950 بلدية عبر الوطن

أكدت الفيدرالية الوطنية لعمال البلدية أن نسبة الاستجابة في اليوم الأوّل من الإضراب المتجدّد المفتوح الذي دخلت فيه قد بلغت 75 بالمائة، وأشارت بالأرقام كذلك أن تجند العمال أدى إلى شلّ 950 بلدية من إجمالي 1541 على المستوى الوطني، كما تحدّث رئيس النقابة عن «ضغوطات» مارستها الإدارة لإجبار المضربين على الالتحاق بوظائفهم.
أفاد رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات، «علي بوطبلة»، أن أبرز ما ميّز اليوم الأول من الإضراب المتجدّد أسبوعيا لثلاثة أيام كان التحاق 45 فرعا نقابيا بلديا كانوا ينشطون تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالفيدرالية التي تنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب»، وكشف في اتصال معه أنه تمّ أمس تنصيب هذه الفروع بشكل رسمي بما فيهم الفرع النقابي التابع لولاية وهران وأرزيو ووادي سوف وبشار وتندوف.
أما عن ردّه على سؤال بشأن نسبة انخراط العمال في الإضراب فقد أعلن «بوطبلة» أنها كانت متفاوتة بين ولاية أخرى، موضحا أن أقل نسبة استجابة تمّ تسجيلها على مستوى بلدية بشار أين راوحت فقط 35 بالمائة فقط، أما في العاصمة فإنها سجلت نسبة 45 بالمائة، في حين ذكر أن الإضراب بلغ 80 بالمائة عبر بلديات ولاية وهران و65 بالمائة في كل من بلديات قسنطينة وعنابة، مثلما تحدّث عن نسبة 75 بالمائة في ولايات الوادي، بجاية وسطيف.
وقدّر المتحدّث بأن النسبة الوطنية للإضراب وصلت 75 بالمائة، لافتا إلى أن «ضغوط الإدارة» هو الذي حال دون ارتفاع هذه النسبة إلى ما فوق هذا الرقم، متهما في الوقت نفسه المصالح الإدارية في العديد من البلديات ب «ابتزاز» الموظفين المتعاقدين على الخصوص بعد أن أبرز أنهم تعرّضوا لتهديد بالتوقيف النهائي عن العمل في حال عدم الاستئناف الفوري.
وأمام هذا الوضع شدّد «علي بوطبلة» على أنه لا تراجع عن الإضراب إلى غاية تحقيق أرضية المطالب المرفوعة إلى الوصاية، وذكر أن الحركة الاحتجاجية ستتواصل لممارسة المزيد من الضغط على وزارة الداخلية من أجل رفع النقطة الاستدلالية، وإعادة إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم، وكذا مراجعة القانون الأساسي الخاص ونظام المنح والعلاوات وإعادة النظر كذلك في القوانين الخاصة بعمال الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بما فيهم الحجاب، السائقين، الحراس، إضافة إلى الإبقاء على نظام التقاعد دون شرط السن وإشراك الطرف الاجتماعي في كل الخطوات الخاصة بإعداد كافة القوانين مع إلغاء المادة 87 مُكرر من أجل إعطاء دفع لمستوى أجور هذا القطاع.
كما جدد المتحدّث في السياق ذاته التأكيد على أن المجلس الوطني للفيدرالية سيُعقد يوم الجمعة المقبل من أجل النظر في كيفية تصعيد الحركة الاحتجاجية من أجل الضغط على السلطات المعنية والتعجيل في الاستجابة للمطالب المذكورة، مبديا أسفه على عدم تسجيل أي رد فعل من قبل الوصاية في اليوم الأول للإضراب.
ولا تزال الفيدرالية ناقمة على الطريقة التي أعدت بها الوزارة الوصية القانون الأساسي لعمال البلديات، الذي تجاهل، حسبها، معاجلة الوضعية المزرية للأغلبية الساحقة لعمال هذا السلك، والتي تتشكل أساسا من السائقين والحجاب والحراس وعمال الورشات وكذا العمال المهنيين، الذين ترى الفيدرالية بأنهم استفادوا من زيادات شكلية في الأجور، لم تمكنهم من مواجهة الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الأساسية وكذا تدهور القدرة الشرائية.
زهير آيت سعادة
* شارك:
* Email
* Print