9 نقابات تقرّر تصعيد الموقف في قضية توقيف النقابي «خالد كدّاد»

قرّرت تسع نقابات ناشطة في قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية للمطالبة بتدخلّه في قضية النقابي «خالد كدّاد» الموقوف تحفظيا عن وظيفته منذ السادس من شهر جوان الماضي، مثلما هدّدت بالدخول في حركة احتجاجية في القريب العاجل، وقد حمّلت مصالح وزارة الصحة مسؤولية ما سينجرّ عن هذا القرار بعد أن خاطبت «ولد عباس» بصوت جماعي: «لسنا مجرمين ولا منحرفين حتى تؤدّبنا..».
اتفقت تسع نقابات على مواصلة التنسيق من أجل اتخاذ موقف موحّد بشأن الحركة الاحتجاجية المتوقع الإعلان عن الدخول فيها خلال الأيام القليلة المقبلة تضامنا مع رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين «خالد كدّاد»، وهو ما أكده ممثلو هذه التنظيمات خلال ندوة صحفية نشطوها أمس بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالعاصمة الذي أوضح رئيسه «الصادق دزيري» بخصوص الإجراءات القادمة أنه «فضّلنا في البداية مراسلة رئيس الجمهورية لإخطاره بما يجري في حق الحريات النقابة وبعدها سنرى ما يمكن اتخاذه لإعادة الاعتبار للنشاط النقابي».
وأشار «دزيري» في تدخله إلى أن تضامن النقابات التسعة جاء من أجل «الدفاع عن الحريات النقابية وكذا النشاط النقابي الذي أصبح يعاني من عدة مضايقات وتعسّف وتجاوز في تطبيق القانون»، وقدّر بأن «العمل النقابي الجاد والمسؤول في الجزائر أصبح اليوم في خطر بعد توقيف الكثير من الزملاء عن وظائفهم بسبب مشاركتهم في إضراب أو اعتصام أو حركة احتجاجية..»، حيث وصف التوقيف التحفظي الصادر يوم 6 جوان ضد «خالد كدّاد» بمثابة «تجاوز خطير سنكون له بالمرصاد»، داعيا كل النقابات إلى التوحد لمواجهة «هذه التصرّفات اللامسؤولية».
وباستثناء النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص اللتين لم يحضر من يمثلهما في لقاء أمس فإن باقي التنظيمات كانت متواجدة برؤساها وهي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور برئيسها «إلياس مرابط»، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين برئيسه «صادق دزيري»، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني برئيسها «مزيان مريان»، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي بمنسقه الوطني «عبد المالك رحماني»، النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين برئيسها «خالد كدّاد»، النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية برئيسها الدكتور «محمد يوسفي»، فيما حضر عن النقابة الوطنية لأساتذة التكوين الشبه الطبي مسؤول التنظيم.
وأفاد «خالد كدّاد» أن ما صدر في حقه يوم 6 جوان 2012 هو توقيف عن العمل «كموظف نفساني» وليس توقيفا عن النشاط النقابي، معتبرا ما تعرّض له بأنه «تجاوز خطير»، كما اتهم وزير الصحة بالوقوف وراء ما حصل له «كنا ننتظر من وزير الصحة التدخل لتهدئة الأمور، لكن يبدو أنه يصبّ الزيت على النار»، مخاطبا من يقف وراء محاولة استبعاده: «ليس لديكم أيّ حق في التعامل معي بهذه الطريقة وحتى ملفي التأديبي فارغ لأنه ليس هناك أي تقرير ضدّي سواء من مسؤول أو مريض».
وكشف رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين الذي بدا متأثرا بأن مسؤوله المباشر أبلغه بأنه مجرّد «عبد مأمور» وأن مدير الصحة بالعاصمة قال إنه تلقى تعليمات من الأمين العام لوزارة الصحة، مواصلا حديثه بلهجة شديدة: «نحن لسنا بحاجة إلى تأديب لأننا نؤدّي واجبنا بإخلاص وإنما نحن بحاجة إلى احترام وما يقوم به ولد عباس خرق مفضوح لم يسبق لوزير أن عاقب نقابيا بهذا الشكل.. لقد تجاوز كل الخطوط الحمراء».
ومن المنتظر أن يمثل «خالد كدّاد» أمام المجلس التأديبي للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالعاصمة يوم 4 جويلية المقبل، دون أن يستبعد عدم امتثاله لهذا القرار «حتى وإن قبلتُ بذلك فإن زملائي سيمنعونني من ذلك لأنهم سينظمون حركة احتجاجية هناك»، ليُضيف: «لدينا برنامج احتجاجي وسوف لن نسكت، وإذا اعتقد الوزير بأننا ضعفاء فهو مخطئ». وستعلن نقابة الأخصائيين النفسانيين عن برنامجها الاحتجاجي للأسبوع المقبل قبل يوم غد الخميس كون مكتبها الوطني اجتمع أمس.
وترك المتحدّث الباب مفتوحا أمام اللجوء إلى العدالة «لأننا لسنا مجرمين ولا منحرفين حتى يؤدّبنا وزير الصحة»، وقدّر أن الإجراء الذي صدر في حقه إنما هو «جرّ لكل النقابيين إلى المجلس التأديبي»، وذهب أبعد من ذلك بقوله مخاطبة «جمال ولد عباس»: «من يحتاج إلى تأديب هم مافيا الدواء الذين تحدّثت عنهم وليس النقابي الذي يدافع عن كرامة العمال». أما رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية «إلياس مرابط» فقد أكد من جانبه أن النقابات لن تسكت على ما حصل «ونطالب برفع كل أشكال التضييق وإعادة إدماج خالد كدّاد دون شرط أو قيد».
زهير آيت سعادة
* شارك:
* Email
* Print