نسبة المنح والتعويضات في القطاع العام تجاوزت 51 بالمائة من الأجور الخام

تمثل النسبة الإجمالية للمنح و التعويضات في الأجور الخام في الجزائر 52 بالمائة في القطاع العمومي في حين لا تمثل سوى 30 بالمائة لدى القطاع الخاص حسب مسؤول بالديوان الوطني للإحصاء، و أكد المدير التقني المكلف بالاحصائيات الاجتماعية و الداخيل بالديوان الوطني للاحصاء “يوسف بعزيزي” الذي أشرف على تحقيق حول الأجور أن “المنح و التعويضات أكبر بالقطاع العمومي حيث تمثل 51.7 بالمائة من الأجر الخام مقابل 30.1 بالمائة في القطاع الخاص”.
و أوضح “بعزيز” استنادا إلى نتائج التحقيق أن أكبر نسبة للتعويضات توجد خاصة لدى فئة أعوان التنفيذ (9ر53 بالمائة) و أعوان التحكم (6ر52 بالمائة)، أما بالنسبة للإطارات فتمثل 6ر46 بالمائة من الأجر الخام. و في القطاع الخاص قدرت الحصة الإجمالية للمنح و التعويضات لمختلف العمال ب 1ر30 بالمائة من الأجر الخام في حين لا تفوق هذه الحصة لدى الإطارات 27 بالمائة و بالتحديد 6ر26 بالمائة.
و حسب نتائج التحقيق فإن نسبة المنح و التعويضات لدى أعوان التنفيذ و أعوان التحكم في القطاع الخاص تمثل على التوالي 7ر31 بالمائة 1ر30 بالمائة. و على العموم تمثل المنح و التعويضات في القطاعين العام و الخاص 37 بالمائة (من الأجر الإجمالي) و الأجر القاعدي 63 بالمائة حسب هذا التحقيق الذي أجري في ماي 2010 على 934 مؤسسة من بينها 616 عمومية و 318 خاصة لأكثر من 20 أجيرا فما أكثر. و يستفيد عمال قطاعات إنتاج و توزيع الكهرباء و الغاز و الماء من حصة هامة من المنح و التعويضات أي 3ر52 بالمائة ب4ر55 بالنسبة لأعوان التنفيذ و 7ر51 بالنسبة لأعوان التحكم و 51 بالمائة بالنسبة للإطارات. و تفسر هذه الحصة الهامة في المنح و التعويضات حسب نفس المتحدث بارتفاع منح الخطر في القطاعات التي نسبة الخطر مرتفعة. كما أشار التحقيق إلى أن اصغر نسب المنح و التعويضات (4ر24 بالمائة) سجلت بقطاع التجارة ب2ر24 بالمائة بالنسبة لأعوان التنفيذ و 5ر31 بالمائة بالنسبة لأعوان التحكم و 24 بالمائة بالنسبة للإطارات.
من جهة أخرى أشار التحقيق إلى أن المنح و التعويضات في القطاع العمومي و مختلف الفروع تعتبر هامة مقارنة بالقطاع الخاص. و بالفعل فان الصناعات التحويلية صنفت في الصدارة بنسبة منح و تعويضات بلغت 6ر56 بالمئة متبوعة بقطاع البناء (4ر56 بالمئة) و النقل و الاتصالات (8ر54 بالمئة) و انتاج و توزيع الكهرباء و الغاز و الماء (3ر52 بالمئة) و أخير الصناعات الاستخراجية (7ر41 بالمئة). و فيما يتعلق بالقطاع الخاص مست أهم المنح و التعويضات فرعي الفنادق و المطاعم (4ر38 بالمئة) متبوعة بالنقل و الاتصالات (2ر38 بالمئة) و الصناعات التحويلية (35 بالمئة) و أخيرا الصحة (7ر34 بالمئة). أما أضعف نسبة أي 1ر14 بالمئة في المنح و التعويضات للقطاع الخاص فقد سجلت في فرع النشاطات المالية أي ب 9ر18 بالمئة بالنسبة لمستخدمي التنفيذ و 8ر14 بالمئة بالنسبة لأعوان التحكم و أخيرا 12 بالمئة بالنسبة للاطارات. و مكنت عمليات رفع الأجور التي تمت خلال سنة 2010 في الجزائر من تقدم الأجور الصافية الشهرية بنسبة 4ر7 بالمائة مقارنة مع 2009. و يذكر أن هذا التقدم مرتبط بعمليات رفع الأجور التي تمت خلال نفس السنة بما فيها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل من 12.000 دج إلى 15.000 دج. و من حيث التأهيل فان هذه الزيادات في الأجور تعد الأهم (6ر8 بالمائة) بالنسبة لأعوان التحكم مقارنة بالاطارات (3ر6 بالمائة) و مستخدمي التنفيذ (3ر7 بالمئة ). و يهدف هذا التحقيق إلى تحديد مستوى الاجور الصافية الشهرية عل أساس التأهيل و النشاط و القطاع و كذا بنية الأجر الخام ( الاجر القاعدي و المنح و التعويضات). كما باشر الديوان الوطني للاحصائات- الذي استأنف إنجاز التحقيقات حول الأجور في سنة 2010 بعد توقف دام أكثر من 15 سنة (منذ 1997) بسبب ضعف نسبة المشاركة تحقيقا مماثلا بالنسبة لسنة 2011 سيتم نشر نتائجه خلال الاشهر المقبلة.
خيرالدين.ك
* شارك:
* Email
* Print