قانون المحروقات الجديد سيمنح امتيازات كبيرة للشركات العاملة في مجال الاستكشافات النفطية

أكد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك “عبد الحميد زرقين” بسكيكدة أن قانون المحروقات الجديد الذي ستدرسه الحكومة قريبا سيمنح امتيازات جبائية أكبر للاستثمار الأجنبي في مجال الطاقات غير التقليدية، و إذ رفض “زرقين” الدخول في النقاش بخصوص مراجعة القانون الحالي التي هي من صلاحيات الدولة كشف المتحدث أن هذا القانون “من شأنه منح امتيازات أكثر للمستثمرين الأجانب” الذين يريدون تطوير مصادر الطاقة غير التقليدية في الجزائر.
و جاء تصريح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى مصفاة سكيكدة التي تعد الأكبر وطنيا و التي تخضع لأشغال تجديد، و اعتبر “زرقين” في هذا السياق أن المنافسة الموجودة حاليا بين البلدان المنتجة من أجل استقطاب المستكشفين تحفز الجزائر على الدخول فيها من أجل جلب أكبر عدد من المستثمرين في مجال الطاقة، و أضاف أن “جميع الدول تسن قوانين تهدف إلى جلب الاستثمارات المباشرة الأجنبية و هذا ينطبق أكثر على المحروقات التي تدر أموالا معتبرة، و هي أحسن طريقة لجلب المستثمرين”.
و قال “زرقين” أن هذه الامتيازات ستمنح للأجانب بالنظر إلى الاستثمارات المكلفة في مجال تطوير الطاقات غير التقليدية و كذا خطر الخسارة في مجال الاستكشاف، و أوضح في هذا السياق أن “الاستكشاف في المحروقات مجال فيه مخاطر إذا ما اعتبرنا أنه يمكن تحقيق اكتشاف واحد على خمس كتل استكشاف، بل هناك بعض الدول تحقق اكتشافا واحدا على عشر كتل استكشاف”. و أشار المسؤول الأول لسوناطراك الذي رفض الكشف عن التحفيزات الجبائية الجديدة الممنوحة في إطار مراجعة القانون 05-07 إلى أن وزارة الطاقة ستقترح تقاسم الخطر المتعلق بالاستكشاف بين سوناطراك و شركائها في مجال التنقيب على مستوى الحقول غير التقليدية. و سيتحمل الشريك الأجنبي هذا الخطر لوحده في مجال التنقيب عن البترول و الغاز التقليديين، فقد بقي هذا الشرط المتضمن في القانون 05-07 ثابتا بموجب مشروع القانون الذي حددته وزارة الطاقة و المناجم.
وأوضح يقول أنه “في إطار الموارد التقليدية يخاطر الشركاء بشكل منفرد في مجال استشكاف الموارد غيرالتقليدية لذا نريد أن نجعلها أكثر استقطابا بالسماح لسونطراك بالمشاركة في هذه المخاطرة”. و بصفة شاملة قال “زرقين” أن مشروع القانون الجديد منتظر من قبل الشركات النفطية الاجنبية و كذا مهنيي القطاع ينص على جعل المجال المنجمي الجزائري عموما أكثر استقطابا من خلال تحفيزات مالية، مذكرا بهذا الصدد بالنتائج الضئيلة للمناقصات السابقة لاستشكاف المحروقات التي تم اطلاقها في إطار القانون الحالي. و منذ إصدار هذا القانون المعدل بامر رئاسي سنة 2006 اطلقت الجزائر ثلاثة مناقصات لاستكشاف المحروقات. و اسفرت المناقصة الأولى (سنة 2008 ) عن منح أربعة كتل استكشاف اما المناقصة الثانية (سنة 2009 ) فاسفرت عن منح ثلاثة كتل و الثالثة (سنة 2011) عن كتلتين فقط. و عن سؤال حول إذا ما كان النص يتضمن تخفيفا محتملا للرسم على الأرباح الاستثنائية اكتفى “زرقين” بالقول أن “هذا القانون يتميز بتحديد النقاش حول الموارد التقليدية و غير التقليدية و أن أي مورد يحمل خطرا أكبر يجب أن يمنح امتيازات أكثر”. و قال مسؤول سوناطراك أن مشروع القانون هذا يحدد للمرة الأولى الموارد غير التقليدية و يشرع بالنسبة لحالات المستثمرين الذين يتحصلون على رخص استكشاف الغاز و النفط التقليديين و لكن يكتشفون حقول طاقة غير تقليدية.
ملك سالمي
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter