6 شركات جزائرية تنتظر الحصول على شهادة الإيزو 26000 منذ 2011

أكد الوزير السويدي المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية “غوستاف آلسن” أول أمس بالجزائر العاصمة أن الحكومة السويدية على استعداد لمرافقة الشركات الجزائرية للحصول على شهادات إيزو 26000 المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، و أوضح “آلسن” خلال لقاء حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات أن السويد مستعدة لإبرام مذكرة تفاهم تسمح بتحديد كيفيات هذه المرافقة مع الجزائر.
و في المجموع وقعت 45 دولة بالأحرف الأولى على اتفاقيات تفاهم مع السويد اغلبها من منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا على غرار المغرب و تونس و مصر إذ تعتبر السويد “بلدا نموذجيا في مجال تطبيق مقاييس و معايير المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات” حسب نفس المسؤول الذي اعرب عن أمله في انضمام الجزائر إلى هذا المسعى.
و أضاف يقول أن احترام البيئة و حقوق الإنسان و حقوق العمال تعد العناصر الأساسية في هذا المجال، مشيرا إلى أن مشاركة واسعة للمؤسسات الجزائرية سيسمح لها ب”تحديد متطلبات زبائنها و كذا التقليص من الأخطار المرتبطة بنشاطاتها”، من جانبه أوضح مدير المنافسة الصناعية بوزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار “رشيد مكسن” أن الجانب الجزائري قد أبدى إرادته في ترقية مبادئ المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات على مستوى مجموع المؤسسات النشطة.
وخلص إلى أن البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يتضمن عديد الجوانب المتعلقة بمبادئ المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات سيما البيئة و حقوق العمال، كما أن حوالي 350 مؤسسة جزائرية من مختلف الأحجام متحصلة على شهادات لمختلف معايير إيزو، و أضاف “مكسن” أن التعاون مع الطرف السويدي سيمكن من تحسين تدخل المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في تطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، و نفس الرأي تقاسمه المستشار الدولي “بن داود جنيدي” الذي أكد أن المؤسسات الجزائرية التي ستحصل على المطابقة لمقياس إيزو 26000 “ستكون مرغمة على احترام التزاماتها”.
و يعتبر إيزو 26000 مقياسا تطبيقيا طوعيا وضع في نوفمبر 2010 من طرف منظمة إيزو عقب خمس سنوات من المفاوضات على مستوى أعضاء المنظمة و شهد تعبئة دولية كبيرة، و يتعلق الأمر بأول معيار أساسي يرمز إلى فهم موحد للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات على المستوى العالمي. و حدد مجموع 7 أسئلة مركزية يجب على كل هيئة مترشحة للحصول على معيار ايزو 26000 أن تستجيب لها و هي الحكامة في تنظيم المؤسسة و احترام حقوق الإنسان و العلاقات و شروط العمل و احترام البيئة و احترام القانون و العلاقة مع المستهلك و التنمية المحلية.
و هناك مجموع ستة مؤسسات جزائرية شرعت في مسار الحصول على المطابقة المتعلقة بهذا المقياس منذ 2011 تحت اشراف المعهد الوطني للتقييس، و يتعلق الأمر بالمخبر العمومي لمراقبة البنايات لبومرداس و المجموعة الخاصة للصناعة الغذائية “المصبرات الجزائرية الجديدة” التي اختيرت سنة 2011 و كذا المؤسسة الوطنية للأنابيب (فرع سوناطراك) و اتصالات الجزائر و مجموعة انتار تراد كوندور و سيفيتال بجاية بالنسبة للسنة الجارية.
و يأمل المعهد الوطني للتقييس إلى حصول من ثلاثة إلى أربعة مؤسسات أخرى سنويا إلى غاية 2014 حسب ” رتيبة شيباني” إطار بهذه المؤسسة العمومية التي تمثل الجزائر لدى منظمة ايزو.
فاطمة شريفي
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter