بيع الأدوية المُسكنة لألم السرطان عبر كل البلديات

أفادت مصادر من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن هذه الأخيرة تتجه نحو منح ترخيص لوكالة صيدلانية واحدة على مستوى كل بلدية من بلديات القطر من أجل بيع الأدوية المسكنة للألم للمصابين بالسرطان وأكد الأستاذ عبيد مدير المصالح الصحية بالوزارة في تصريح عشية اليوم العالمي لمكافحة السرطان المُصادف ل4 فيفري، أن هذه العملية ستتم بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار التعاقد مع الوكالات الصيدلانية الخاصة.
وأكد الأستاذ عبيد مدير المصالح الصحية بالوزارة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه العملية تدخل في إطار التعاقد مع الوكالات الصيدلانية الخاصة من أجل اختيار وكالة صيدلية واحدة بكل بلدية بعد تحديد 5 أنواع من المسكنات للألم (المورفين)التي ستتكفل بتوزيعها هذه البلديات على المصابين بالسرطان فوق تراب الولاية.
وتهدف هذه العملية حسب مدير المصالح الصحية بالوزارة إلى تقريب العلاج من المواطن وتخفيف العبء على المرضى الذين كانوا يتنقلون من جميع مناطق الوطن إلى ولاية الجزائر العاصمة للحصول على حصتهم من الأدوية المسكنة للألم التي كان توزيعها يقتصر على وكالتين صيدليتين تابعتين للقطاع العمومي، وفي إطار نفس العملية قال الأستاذ عبيد أنه تم تعديل النصوص القانونية المسيرة لتوزيع الأدوية المورفينية بتوسيع قاعدة أسبوع واحد لاقتناء الأدوية إلى 28 يوما مما خفف من تنقلات المرضى إلى مركز بيار وماري كوري والوكالتين الصيدلانيتين للعاصمة للحصول على كمية العلاج.
وتخضع الأدوية المسكنة للألم التي تصنف ضمن الأدوية المخدرة إلى قوانين صارمة حيث يتم تسجل اسم المريض لدى الصيدلي في دفتر خاص إلى جانب إحتفاظه بنسخة من الوصفة وبطاقة الهوية علما بأن هذه العملية تخضع لمراقبة مصالح الدرك الوطني، ورحبت من جانبها بعض الوكالات الصيدلانية الخاصة بتعميم توفير الأدوية المسكنة للألم عبر العديد من الوكالات وإدراجها ضمن نظام الدفع من أجل الغير للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داعية إلى السهر على عدم انقطاعها.
وذكر صيادلة الوكالات بأن عددهم يقارب 9000 وكالة منتشرة عبر القطر مما يسهم في دعم العلاج الجواري، وبخصوص الأدوية الجديدة المكلفة أعربت الوكالات الخاصة عن أملها أن يتبنى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظام دفع فعال ومناسب لمساعدة الصيادلة على مواجهة هذا الوضع الجديد.
كما تم في إطار قانون المالية لسنة2011 إنشاء صندوق خاص للتكفل بالسرطان بغلاف مالي قيمته 35 مليار دج بالإضافة إلى تخفيف إجراءات استيراد وبيع الأدوية لاسيما الموجهة لعلاج السرطان التي تتكفل بتسييرها الصيدلية المركزية للمستشفيات، وأكد الدكتور الشريف دليح المدير العام لهذه الصيدلية أنه بفضل الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمومية والمتعلقة بمسح ديون الصيدلية وتسهيل حصولها على الأموال اللازمة من طرف البنوك لاستيراد الأدوية ساهمت في تخفيف الاضطرابات التي عرفها سوق الأدوية سنتي 2010 و2011 .
وأوضح في نفس الإطار أن الأدوية الموجهة لعلاج السرطان بالمستشفيات تأخذ ثلث ميزانية الصيدلية حيث تأتي هذه الأدوية في مقدمة قائمة المواد الصيدلانية التي تستوردها وتبيعها للمستشفيات، وقد انتقلت تكلفة هذه الأدوية، حسب نفس المسؤول ، من 8 مليار دج في سنة 2009 إلى 12 مليار دج في سنة 2010 ثم إلى 22 مليار دج خلال سنة 2012، وبخصوص الأدوية المستوردة التي تباع بالوكالات الصيدلانية الخاصة فقد بلغت تكلفتها خلال سنة 2012 أكثر من 2 مليار دج (20 مليون أورو) حسب مديرية الصيدلة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.