حنون تُشدد على عدم حصر النقاش حول العهدات الرئاسية

أكدت أمس الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن حصر النقاش حول تعديل الدستور في تحديد عدد العهدات الرئاسية “محاولة لتحويل الأنظار عن المسائل المصيرية للبلاد” مطالبة بتعديل دستوري “عميق” و “موسع”.
وذكرت حنون في نفس الشأن خلال ندوة صحفية نشطتها عقب اختتام أشغال اللجنة العمالية للحزب التي دامت يومين بأن تعديل الدستور يجب أن يكون فرصة لمعالجة المشاكل السياسية المطروحة و “لإقامة نقاش وطني قائم على مبدأ المناظرة بين المواقف والبرامج يكون فيه الشعب سيد الموقف”، وأكدت أن “للشعب أيضا الحق في المشاركة في النقاش الوطني حول تعديل الدستور وليس فقط بالإعراب عن موافقته أو رفضه من خلال عملية التصويت بنعم أو لا” مضيفة أنه “آن الأوان لإرجاع الكلمة للشعب حتى يصبح له تمثيل حقيقي” في هيئات الدولة.
كما قدمت عدة اقتراحات فيما يخص مراجعة الدستور لا تتعلق بالدرجة الأولى بعدد العهدات الرئاسية أهمها دسترة جميع الحقوق والقوانين ذات الطابع الاجتماعي كالحق في السكن والحق في العمل ملحة على ضرورة عدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة الجزائرية والحقوق الديمقراطية وتطبيق النظام البرلماني الأحادي وتوضيح الحصانة البرلمانية وترسيخ إستقلالية العدالة.
وجددت مطلبها الخاص بإعادة فتح المؤسسات العمومية المغلقة وتأميم التي خوصصت منها في مختلف مجالات الصناعة كالنسيج والخزف والإسمنت وفتح تحقيقات في هذا الشأن حتى يتم المساهمة بطريقة فعالة في إمتصاص البطالة وفي نفس الوقت في مكافحة الفساد والرشوة.
وفي سياق آخر، عبرت حنون عن استغرابها للحكم ب 7 سنوات سجنا وغرامة مالية ب200 ألف دج الصادر يوم الجمعة من طرف محكمة عنابة ضد المتهم الرئيسي في قضية المساس بالأخلاق هنري أنطوان جون ميشال باروش وحتى للأحكام المتعلقة بالمتواطئين معه في القضية، واعتبرت هذا الحكم ب”المتسامح جدا” بالنظر ل”لجرائم الكبيرة” التي ارتكبت في حق فتيات شابات مطالبة ب”مضاعفة أحكام السجن وبالطعن في هذا القرار للأدلاء الحكم الذي يليق بهم”.