الوكالات العقارية عالقة بين مفتشي وزارة التجارة وإجراءات وزارة السكن

دعا رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، عبد الحكيم عويدات، مصالح المراقبة بوزارة التجارة إلى إعطاء مهلة كافية للأعوان العقاريين لتقديم الاعتمادات التي تستوجب القيام بجملة من الإجراءات من شأنها أن تستغرق مدة زمنية خارجة عن إرادة أصحاب هذه الوكالات، في انتظار تسليمها من طرف وزارة السكن والعمران، مؤكدا أن هذه الأخيرة تعمل بصفة دورية مكثفة على معالجة هذه الوضعية من خلال التسهيل والإسراع في تسليم هذه الاعتمادات.
ناشد رئيس فيدرالية الوكالات العقارية مصالح المراقبة بوزارة التجارة إلى تفادي تصعيد الموقف إزاء أصحاب الوكالات العقارية بعد حملة التفتيش والتهديدات الأخيرة بالغلق إضافة إلى تحويل عدد معتبر من الملفات على العدالة، بسبب عدم تمكن أصحاب هذه الوكالات التي تجبرهم وزارة التجارة على الحصول على الاعتماد بدل السجل التجاري، في الوقت الذي يصعب منحه من طرف وزارة السكن والعمران لأسباب لا تتعلق سوى ببعض الإجراءات التي من شأنها أن تستغرق فترة زمنية يتخذها أي إجراء إداري آخر.
وأكد عويدات أن الوكالات العقارية لم يصبح لديها حاليا أي مشكل في الحصول على الاعتماد بعد تعديل هذا المرسوم 2009 الذي كاد أن يقصي 80 بالمائة من المهنين، مثمنا من جهة أخرى المجهودات التي تقوم بها وزارة السكن والعمران من أجل استقبال الاعوان العقاريين سواء ايام الاستقبال او في باقي الأيام الأخرى.
كما تطرق رئيس الفيدرالية إلى المشكل الذي يواجه أصحاب الوكالات عند توجههم الى البنوك من أجل دفع أموال الضمان لعدم تبليغهم بالتعليمة، التي من شأنها تسهيل مهمة الأعوان العقاريين، مؤكدا أن تم الاتفاق مؤخرا مع إحدى البنوك العمومية إضافة إلى شركة تأمينات من أجل العمل على تسريع العملية التي تأخرت إلى أشهر طويلة، وعاد المتحدث إلى الحديث عن المشكل متسائلا عن عدم توجه أعوان المراقبة إلى مكاتب الأعمال ومن ليس لهم سجل تجاري، ويتم التضييق على الوكالات العقارية التي تنشط في إطار القانون وتحوز على السجل التجاري وأودعت ملفات الحصول على الاعتماد في انتظار تسلمه من طرف وزارة السكن والعمران.
كما تنوي الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية ضبط المهنة عن طريق دراسة اقتراح قانون الذي يهدف إلى ضمان تسيير أحسن لهذا المجال والذي أعلن عنه في مارس من السنة الماضية 2012، والذي يهدف إلى تأطير أحسن للمهنة من شأنه التكفل بجميع الجوانب سيما العلاقة بين الزبون والوكالة، حيث يسمح هذا القانون للوكلاء العقاريين بلعب دور أكثر “تأثيرا” في مجال تسيير السوق العقارية مع أخذ بعين الاعتبار مصلحة الزبون، كما سيتضمن معايير التهيئة المحلية والمساحة وتوفر التجهيزات اللازمة ووسائل الاتصال العصرية وكذا المسافة بين الوكالة والأخرى.