كشف رئيس فيدرالية الوكالات العقارية أن عددا كبيرا من الوكالات مهددة بالغلق من طرف مصالح وزارة التجارة، بسبب عدم تمكين أصحاب الاعتماد الذي تجبرهم وزارة السكن على الحصول عليه، في الوقت الذي لا يتم منحه وتتأخر العملية إلى أشهر طويلة. أوضح رئيس الفيدرالية، عبد الحكيم عويدات، أمس، في تصريح ل''الخبر'' بأن ''الوكلاء العقاريين يتعرضون إلى حملة تفتيش وتهديد بالغلق من طرف أعوان وزارة التجارة، الذين يطالبون باستظهار الاعتماد، الذي لم توفره مصالح وزارة السكن لنا منذ أشهر''. كما قامت مصالح التجارة بتحويل عدد معتبر من الملفات على العدالة، في حين أن الأمر لا يتوقف على الوكيل العقاري بل على تأخر عملية منح الاعتمادات من طرف مصالح وزارة السكن والعمران، في الوقت الذي تحصي فيه الجزائر 9 آلاف وكالة عقارية أغلبها في شمال الوطن. وأضاف المتحدث ''لماذا لا يتجه أعوان المراقبة إلى مكاتب الأعمال ومن ليس لهم سجل تجاري، ويتم التضييق على الوكالات العقارية التي تنشط في إطار القانون وتحوز على السجل التجاري وأودعت ملفات الحصول على الاعتماد''. وصعبت الوضعية من ممارسة مهنة الوكيل العقاري، إذ يتعين على الأعوان العقاريين تقديم هذا الاعتماد لمراقبي وزارة التجارة من أجل ممارسة نشاطاتهم. ومن مجموع 2000 وكيل عقاري أودعوا ملفات اعتمادهم لدى وزارة السكن قبل التاريخ المحدد لذلك، أي شهر أوت ,2012 فإن عددا قليلا منهم فقط تمكنوا من الحصول على هذا الاعتماد إلى حد الآن. ووجهت الفيدرالية أربع مراسلات إلى وزارة السكن من أجل المطالبة بالتنسيق مع وزارة التجارة بهدف التوصل إلى حل لهذا المشكل، كما دعت الفيدرالية وزارة التجارة إلى قبول الإفادة بالاستلام الذي يقدمه الأعوان العقاريون في انتظار تسليم الاعتماد لهم. وينص المرسوم 18/09 الصادر بتاريخ 20 جانفي 2009 المتعلق بممارسة مهنة الوكالات العقارية والمكمل والمعدل في جويلية 2011 على فرض حيازة اعتماد لممارسة هذه المهنة، وقبل هذا التاريخ فإن الأعوان العقاريين كانوا يبررون ممارسة نشاطهم بحيازة سجل تجاري. وبعد تعديل هذا المرسوم في 2011 أصبح يفرض على أصحاب الوكالات العقارية أن يكونوا حاصلين على شهادة ليسانس (قانون أو مالية أو اقتصاد أو تجارة...) أو لديهم خمس سنوات خبرة أو توظيف أصحاب ليسانس حتى يكون نشاط وكالاتهم مطابقا للقانون.
