الوكالات العقارية تدعو وزارة السكن إلى تسريع عملية منح الاعتمادات

دعت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية أمس، وزارة السكن إلى معالجة التأخر المسجل في تسليم الاعتمادات .
و قال رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات خلال جمعية عامة، أن التأخر المسجل في تسليم الاعتمادات للوكالات العقارية من طرف وزارة السكن قد صعب من ممارسة هذه المهنة إذ يتعين على الأعوان العقاريين تقديم هذا الاعتماد لمراقبي وزارة التجارة من أجل ممارسة نشاطاتهم. و من مجموع 2000 وكيل عقاري أودعوا ملفات اعتمادهم لدى وزارة السكن قبل التاريخ المحدد لذلك اي شهر أوت 2012 فإن القليل منهم فقط حسبه تمكنوا من الحصول على هذا الاعتماد.
و أضاف نفس المسؤول أنه منذ ذلك التاريخ لا يزال الوكلاء العقاريون الآخرون ينتظرون تسلم اعتماداتهم، و بسبب هذا التأخر في الحصول عل الاعتماد فان اصحاب الوكالات العقارية يتعرضون حاليا إلى عقوبات قد تصل إلى غلق المحلات
و حسب عويدات فان الفيدرالية سبق و أن وجهت أربع مراسلات إلى وزارة السكن داعية إياها إلى التنسيق مع وزرة التجارة بهدف التوصل إلى حل لهذا المشكل، كما دعت الفيدرالية وزارة التجارة إلى قبول الإفادة بالاستلام الذي يقدمه الأعوان العقاريون في انتظار تسليم الاعتماد لهم. للإشارة فان المرسوم 18 /09 الصادر بتاريخ 20 جانفي 2009 المتعلق بممارسة مهنة الوكالات العقارية و المكمل و المعدل في جويلية 2011 يفرض حيازة اعتماد لممارسة هذه المهنة و قبل هذا التاريخ فان الأعوان العقاريين كانوا يبررون ممارسة نشاطهم بحيازة سجل تجاري.
من جهة أخرى فان المرسوم التنفيذي الصادر في سنة 2009 يفرض على طالبي الاعتماد مستوى جامعي (ليسانس) و ثلاث سنوات خبرة في هذا المجال و هي إجراءات معرقلة حسبما وصفها المهنيون، و بعد تعديل هذا المرسوم في 2011 أصبح يفرض على اصحاب الوكالات العقارية أن يكونوا حاصلين على شهادة ليسانس ( قانون أو مالية أو اقتصاد أو تجارة) أو لديهم خمس سنوات خبرة أو توظيف أصحاب ليسانس حتى يكون نشاط وكالاتهم مطابق القانون. ق.و