موثق ومفتش سابق بوزارة العدل أمام جنايات العاصمة

عالجت،أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة قضية موثق ومفتش سابق بوزارة العدل، تورطا في قضية تزوير عقد هبة قطعة أرضية مما سبب إضرارا بمغترب بسويسرا وشقيقه،وتعود وقائع القضية إلى يوم تقدم الشاكيان "م. علي" الساكن بسويسرا وشقيقه "م. مراد" بواسطة دفاعهما بشكوى لدى عميد قضاة التحقيق باب الوادي ضد الموثق "ت. سعيد"، من أجل التزوير وخيانة الأمانة .
حيثيات القضية جاء فيها أن المتهم قام بتحرير عقد هبة عقار باسم الشاكيان بتاريخ 19 مارس 1995، وأن تحرير هذه الهبة كانت لوالدهما الذي توفي بعد شهرين من تحرير العقد محل التزوير، وأن " م. علي" لم يكن حاضرا بحكم أنه يُقيم بسويسرا، وأنه تفاجأ بوجود هذه الوثيقة، مشيرين أيضا إلى أن هذا التزوير تم بمشاركة عدة أطراف أخرى.
كما جاء في الشكوى أن الضحيتين قامتا بتبليغ إرسالية للمتهم عن طريق محضر قضائي، إلا أنه لم يرد على هذا الإعذار، وأمام هذه الوضعية الخطيرة لم يجد الشاكيان إلا اللجوء للعدالة لاسترجاع حقوقهما، وبتاريخ 22 نوفمبر من ذات السنة تم إبلاغ وكيل الجمهورية لمحكمة باب الوادي الذي أمر بفتح تحقيق قضائي، وعند سماع الضحايا تمسكا بالشكوى.
وعند استجواب المتهم "ت. سعيد" أنكر عبر جميع مراحل التحقيق تزوير عقد هبة قطعة أرضية الكائنة بسطاوالي من الضحيتان لوالدهما، وأكد أنه فعلا حرر العقد بحضور جميع الأطراف، مشيرا إلى أن النسخة الأصلية أتلفت في فيضانات باب الوادي سنة 2001، وأنه سبق وأن راسل الضحيتان للتقدم إلى مكتبه من أجل التوقيع على أصل العقد، وأن التوقيع كان على مرتين، الأولى بتاريخ 19 مارس 1995، والتوقيع الثاني كان في اليوم الموالي، هي نفس التصريحات التي تمسك بها المتهم خلال جلسة المحاكمة، وأكد للقاضي أن العقد تم بحضور جميع الأطراف، وإجابة عن سؤال القاضي بخصوص المغزى من اتهامه في القضية قال أن السبب الرئيسي وراء اتهامه بتزوير عقد الهبة هو عدم اتفاق الورثة البالغ عددهم 15 على القسمة، وفي المقابل أكد الشاكيان عبر جميع مراحل التحقيق، أنهما لم يوقعا على العقد المزور، وانهها اكتشفا أمره سنة 2009 بمنسابة تحرير عقد الفريضة، حيث أكد المدعو " م.علي " أنه كان متواجدا بسويسرا تاريخ الوقائع.