نقابة التكوين المهني في إضراب يدوم 3 أيام

أعلنت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني والتمهين الدخول مجداد في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام بداية من 17 جوان الجاري، تنديدا برفض الوصاية فتح باب الحوار والاستجابة لتلبية مطالب عمال القطاع التي وصفتها ب "المشروعة".
وقد تمخض هذا القرار خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة بجيجل يومي 07 و08 جوان الجاري، حيث أكدت النقابة أن الخطوة جاءت بسبب عدم الاستجابة لأرضية المطالب المودعة لدى الوصاية بتاريخ 15 أفريل الماضي وبسبب "التحرشات والتهديدات اليومية التي يتعرض لها منخرطينا ونقابيينا بمركز التكوين المهني بولاية باتنة من طرف مدير المركز والنائبة التقنية اللذين تجاوزا سن التقاعد مما يعد خرقا للتنظيم الساري المفعول وعدم جدية لجنة التحقيق المرسلة مؤخرا للمركز المذكور خاصة من الجانب المالي المتعلقة بسوء التسيير"، إضافة إلى عدم التزام الوزارة بوعودها فيما يخص العديد من النقاط التي كان قد تم الاتفاق عليها، أولها تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، خاصة وأن هناك من لديه 20 سنة أقدمية دون أن يتمكن من الحصول على ترقية.
وأوضحت النقابة أن "الوصاية صدت أمامنا كل الأبواب وعليه ستبقى هذه الاحتجاجات قائمة ما دام التعنت من طرف الوصاية ساري المفعول" أما فيما يخص ترقية الموظفين، فنددت ب"عدم احترام الوزير للقوانين الأساسية التي تنص على ترقية الموظفين عن طريق الأقدمية" متسائلة هل يسمح له القانون الأساسي بالمشاركة في مسابقة مهنية من أجل ترقيته إلى أستاذ متخصص في التعليم المهني درجة ثانية وضرورة حصوله على شهادة مهندس دولة أو ماجستير لترقيته إلى الرتبة المذكورة ونفس الشيء بالنسبة لكل الترقيات إلى رتب أعلى وهي منصوصة صراحة في كل القوانين الأساسية " .
كما أكدت النقابة "نرفض أية تجاوزات من قبل الوصاية في حق الموظفين وسوف نحتج على ذلك" داعية وزير القطاع إلى إعادة النظر في النظام التعويضي لكل العمال والتنازل عن السكنات الوظيفية وطالبته بتلبية كل المطالب، والنظر حتى في المنح مثل إعداد قائمة للأمراض المزمنة التي يتعرض لها الأستاذ طيلة مشواره المهني.