عمال التكوين المهني في إضراب ثلاثة أيام الاثنين المقبل

أعلنت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني والتمهين انها ستنظم إضرابا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 20 و 21 و 22 ماي الجاري ، مهددة بمقاطعة امتحانات نهاية السنة وذلك لعدم تلبية الوزارة الوصية مطالب عمال القطاع " المشروعة" .
وكشفت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني ، أمس، في بيان لها " انه نظرا لعدم الاستحابة لارضية المطالب المودعة لدى الوصاية بتاريخ 15 افريل الماضي ونظرا للتحرشات والتهديدات اليومية التي يتعرض لها منخرطينا ونقابيينا بمركز التكوين المهني بولاية باتنة من طرف مدير المركز والنائبة التقنية اللذين تجاوزا سن التقاعد مما يعد خرقا للتنظيم الساري المفعول وعدم جدية لجنة التحقيق المرسلة مؤخرا للمركز المذكور خاصة من الجانب المالي المتعلقة بسوء التسيير واضافت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني أنّ وزارة التكوين المهني أخلفت وعودها فيما يخص العديد من النقاط التي كان قد تم الاتفاق عليها، أولها تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، خاصة وأن هناك من لديه 20 سنة أقدمية دون أن يتمكن من الحصول على ترقية، وطالبوا أيضا باستفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية على غرار عمال التربية والتعليم العالي، والحق في اطلاع الموظف على نقطة التقييم المتعلقة بمنحة المردودية" .
وأوضحت النقابة " إن الوصاية قد صدت أمامنا كل الأبواب وستبقى هذه الاحتجاجات قائمة مادام التعنت من طرف الوصاية ساري المفعول أما فيما يخص ترقية الموظفين فنندد أوكيل بعدم احترام الوزير للقوانين الأساسية التي تنص على ترقية الموظفين عن طريق الأقدمية متسائلة هل يسمح له القانون الأساسي بالمشاركة في مسابقة مهنية من أجل ترقيته إلى أستاذ متخصص في التعليم المهني درجة ثانية وضرورة حصوله على شهادة مهندس دولة أو ماجستير لترقيته إلى الرتبة المذكورة ونفس الشيء بالنسبة لكل الترقيات إلى رتب أعلى وهي منصوصة صراحة في كل القوانين الأساسية " .
وأشارت النقابة "أننا نرفض أية تجاوزات من قبل الوصاية في حق الموظفين وسوف نحتج على ذلك داعيا من جانبه وزير القطاع إلى إعادة النظر في النظام التعويضي لكل العمال والتنازل عن السكنات الوظيفية وطالبت بتلبية كل المطالب، والنظر حتى في المنح مثل إعداد قائمة للأمراض المزمنة التي يتعرض لها الأستاذ طيلة مشواره المهني .