قرار إلغاء فوائد القروض الموجهة للشباب يدخل حيز التنفيذ

دخل أمس قرار الوزير الأول عبد المالك سلال بتعميم إلغاء الفوائد على القروض الموجهة للشباب البطال والذي أعلن عنه منذ ما يقارب الشهرين حيّز التنفيذ بعد نشره في العدد الصادر أمس الأول في الجريدة الرسمية في مرسومين تنفيذيين ويتعلّق الأمر بالشباب البطال أصحاب المشاريع الممولة من قبل وكالات »لونساج« و»لاكناك« و»لونجام« على أن يدرج الاعتماد المالي لهذا القرار في مشروع قانون المالية التكميلي الذي سيعرض على البرلمان في الدورة الخريفية.
بادرت الحكومة بموجب مرسومين تنفيذيين وقعهما الوزير الأول عبد المالك سلال في 2 جويلية الفارط بتعميم إجراء إلغاء الفوائد على القروض البنكية الموجهة للشباب البطال أصحاب المشاريع وهو الإجراء الذي أصبح ساريا منذ أمس الأول ويمس فئة الشباب الذي يتراوح سنه ما بين 30 و50 سنة، حيث ينص المرسومان اللذين جاءا لتعديل وتكميل النصوص التشريعية الصادرة في 2003 و2005 أن الشباب حاملي المشاريع والبطالين حاملي المشاريع يستفيدون من تخفيض ب 100 بالمائة في نسب الفوائد على القروض الممنوحة من قبل البنوك و المؤسسات المالية سواء تلك الموجهة لخلق أو توسيع النشاطات، يضاف إلى هذا الإجراء حسب المصدر نفسه الامتيازات السارية المفعول بموجب التشريعات الحالية.
وكان الوزير الأول قد أعلن عن هذا الإجراء في 11 ماي الفارط خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولايات الأغواط وقال إن الحكومة قرر تعميم إلغاء الفوائد على القروض البنكية الموجهة لفائدة الشباب ليشمل كل مناطق الوطن بعد أن كان مقتصرا على الجنوب والهضاب العليا، موضحا أن نسبة الفوائد المفروضة على القروض البنكية والمقدرة ب 1 في المائة ستلغى نهائيا من المشاريع الاستثمارية للشباب بمختلف مناطق الوطن حيث تتكفل خزينة الدولة بدفع الفوائد المقدرة بنسبة 1 أو 2 بالمائة للبنوك لتعويضها عن هذا القرار، بالنسبة للشباب الذين يستفيدون من القروض في إطار وكالات التشغيل »كناك وأونساج ولونجام«، في بالمقابل فإن هذه القرارات لن تطبق بأثر رجعي بمعنى أنه لن يستفيد منها المستثمرون الذين تحصلوا على قروض في فترات سابقة.
ومعلوم أن قرار الحكومة بإلغاء الفوائد على القروض التي تمنحها البنوك للشباب البطال خصّ في البداية شباب الجنوب في إطار سلسلة الإجراءات الاستعجالية المتخذة لصالح الشباب في هذه الولايات والمتعلقة بالتكوين والتشغيل وتمويل المشاريع بعد المسيرات التي نظّمها الشباب انطلاقا من ورقلة وشملت عدة ولايات في الجنوب قبل أن تدرس لاحقا إمكانية تعميم الإجراء لصالح الشباب في جميع الولايات خاصة بعد الزوبعة التي أثارتها بعض الفتاوى التي حرّمت مشاريع »لونساج« بسبب الفوائد الربوية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاعتماد المالي الذي يغطي هذه الإجراءات قد أدرج في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 والذي ينتظر تأشيرة الموافقة من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل إحالته على البرلمان في دورته الخريفية.