حلم الحصول على سكن تساهمي يتحول إلى كابوس في المحاكم

تنظر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة الأسبوع المقبل في ملف 3 متهمين متابعين بالتزويرواستعمال المزور في محررات ادارية والنصب والاحتيال و التي راح ضحيتها أكثر من 20 ضحية بعد أن أقدم المتهمين على تزوير أختام ولاية الجزائر و الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط و ايهام الضحايا بالحصول على سكنات تساهمية في كل من بئر توتة، و الحمامات و حي الموز.
وقائع القضية حسب الملف تعود عندما تقدمت احدى الضحايا و هي صاحبة مكتب استشارات في المجال الاقتصادي التي كانت لها عدة تعاملات مع المتهم الرئيس (غ.رضا) في ميدان التجارة، حيث عرض عليها المتهم المساعدة في الحصول على سكنات تساهمية، و طلب منها أن تستخرج الملف الاداري المطلوب، و بعد مدة التقته بحديقة صوفيا حيث سلمته الملف، دون أن يعلمها المتهم عن المكان الذي ستستفيد فيه من سكن، وبعد تماطل من المتهم اكتشفت أنها وقعت ضحية نصب واحتيال، حيث تقدمت الى مصالح الأمن لايداع شكوى ضد المتهم بالتزامن بايداع حوالي 20 ضحية نفس الشكوى.
و بعد مباشرة التحقيق تم القاء القبض على المتهم الرئيسي الذي ادعى أنه صاحب نفوذ، الى جانب شريكيه اللذان تكفلا باحضار الزبائن و الاطاحة بهم، و قد تبين أن المتهم كان يطلب من الضحايا ملفات ادارية الى جانب مبلغ مالي قدره 13 مليون و 50 مليون سنتيم كدفعة اولى، وان قيمة الشقة يقدر ب 180 مليون سنتيم، وكان بدوره يأخذ منهم نصيبه، وقدم لهم بدوره وثيقة صادرة من الولاية بختم مزور، تثبت انه تم قبول ملفاتهم وانهم قاموا بدفع المبالغ المالية، ثبت فيما بعد انها مزورة .
و خلال التحقيق مع المتهمين نفى المتهم الرئيسي التهم المنسوبة اليه بخصوص عمليات النصب على الضحايا وأكد أنه فعلا تسلم بعض الملفات من أجل دفعها على مستوى مصالح الولاية، بحكم علاقاته الجيدة بولاية الجزائر و هذا لتمكين احدى الضحايا من الحصول على سكن في أقرب وقت كونه كان يعلم بحاجتها الماسة لسكن، مضيفا أنه كان يسلم هذه الملفات لشخص الا أن هدا الأخير توفي قبل بداية التحقيق، أما عن الوثائق المحجوزة و الملفات التي ضبطت بسيارته، فصرح أنها تخص صديقه المتهم الثاني هذا الأخير الذي توصلت التحريات إلى أنه كان الوسيط في عمليات تسليم الملفات، هذا الأخير الذي صرح أن المتهم الرئيسي طلب منه ايجاد زبائن للحصول على سكنات الا أنه لم يكن يعلم أنه بنوي النصب عليهم و هي ذات التصريحات التي أكدها المتهم الثالث.