دخل أمس، عمال بريد الجزائر في حركة احتجاجية أمام مقر البريد المركزي بالعاصمة، منددين بسياسة التماطل التي تنتهجها الوزارة الوصية في تلبية مطالبهم المرفوعة، و التي وافق الوزير موسى بن حمادي شخصيا عليها في وقت سابق، غير أنّها ضلت حبيسة أدراج الإدارة بعد سلسلة من الوعود الكاذبة التي أطلقتها الوزارة عبر وسائل الإعلام. وأكد العمال المحتجون أمام مبنى البريد المركزي في تصريح لهم أن السبب الأساسي في وقفتهم الاحتجاجية هو التماطل في تلبية مضمون البيان الموقع من طرف وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال موسى بن حمادي، و القاضي بتسديد مخلفات سلم الأجور بأثر رجعي من 2008 إلى غاية 2011 ، و إعادة النظر في سلم الأجور، إضافة إلى دفع المنح و العلاوات التي لم يتم يتسلمها العمال إلى غاية اليوم، و كذا تحسين ظروف عملهم التي وصفوها بالمزرية، مستغربين من طول المدة التي تماطل فيها الإدارة لأجل تلبية مطالبهم، بالرغم من إمضاء الوزير على البيان المتضمن جملة مطالبهم منذ مدة طويلة، مطالبين في ذات الوقت ببيان رسمي تبين فيه الوزارة التواريخ المحددة من أجل تسوية انشغالاتهم و دفع مستحقاتهم المالية على رأسها تسديد المخلفات بأثر رجعي، مجددين مطلبهم المتعلق بمراجعة سلم الأجور عن طريق تعديله بتحيينه منطقيا وموضوعيا بصفة شاملة وبدون استثناء أو تأجيل، وتحسين الظروف المهنية لهم. كما أوضح المتحدث أن الإضراب هو إضراب خاص بالعمال في ضل غياب النقابة التي اتهمها العمال بالتنصل من مهامها في الدفاع عن المطالب الاجتماعية الخاصة بهم، مؤكدا أن العمل على تحسين ظروف العمال لا تكون بهذه الطريقة، بل بالوقوف إلى جانبهم، كما عقب المتحدث في سياق كلامه على مطالبتهم بنقابة جديدة من أجل حمل مطالب العمال و تمثيلهم فعلا ، مشيرا أنه تم دفع ملف النقابة على مستوى وزارة العمل منذ أكثر من عام في انتظار الرد على مطلبهم. للإشارة، فقد تسببت الحركة الاحتجاجية التي شنها عمال البريد في شلل تام على مستوى البريد المركزي بنسبة 100 في المائة وقام العمال بشل الخدمات على مستوى البريد المركزي دون ضمان الحد الأدنى من الخدمة.
