رفضوا تقديم الحد الأدنى من الخدمة : عمال البريد يحتجون أمام ساحة البريد المركزي

اعتصم أمس، عمال بريد الجزائر أمام مقر البريد المركزي بالعاصمة، منددين بسياسة التماطل التي تنتهجها الوزارة الوصية في تلبية مطالبهم المرفوعة، و التي وافق الوزير موسى بن حمادي شخصيا عليها في وقت سابق، غير أنّها ضلت حبرا على ورق بعد سلسلة من الوعود الكاذبة التي أطلقتها الوصاية .
وأوضح العمال المعتصمون بساحة البريد المركزي، أن وقفتهم الاحتجاجية تاتي في سياق رفض ما سموه "التماطل" في تلبية مضمون البيان الموقع من طرف وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، والقاضي بتسديد مخلفات سلم الأجور بأثر رجعي من 2008 إلى غاية 2011، وإعادة النظر في سلم الأجور، إضافة إلى دفع المنح و العلاوات التي لم يتم تسليمها للعمال لغاية الساعة، بالإضافة إلى تحسين ظروف عملهم التي وصفوها بالمزرية، مستغربين من طول المدة التي تماطلت فيها الإدارة لأجل تلبية مطالبهم، رغم إمضاء الوزير على البيان المتضمن جملة مطالبهم منذ مدة طويلة، مطالبين في ذات السياق ببيان رسمي تبين فيه الوزارة التواريخ المحددة من أجل تسوية انشغالاتهم و دفع مستحقاتهم المالية على رأسها تسديد المخلفات بأثر رجعي، مجددين مطلبهم المتعلق بمراجعة سلم الأجور عن طريق تعديله بتحيينه منطقيا وموضوعيا بصفة شاملة وبدون استثناء أو تأجيل، وتحسين الظروف المهنية لهم.
كما صرح ذات المتحدث أن الإضراب هو إضراب خاص بالعمال في ضل غياب النقابة التي اتهمها العمال بالتنصل من مهامها في الدفاع عن المطالب الاجتماعية الخاصة بهم، مؤكدا أن العمل على تحسين ظروف العمال لا تكون بهاته الطريقة، بل بالوقوف إلى جانبهم، كما طالب المتحدث بنقابة جديدة من أجل حمل مطالب العمال و تمثيلهم فعلا ، مشيرا أنه تم دفع ملف النقابة على مستوى وزارة العمل منذ أكثر من عام في انتظار الرد على مطلبهم.
ودعا العمال المحتجون أمام البريد المركزي الوزارة إلى التكفل الفوري بالمطالب المرفوعة منذ 12 جانفي 2013، خاصة تسديد المخلفات بأثر رجعي، مبدين استحسانهم لمنحة 30 ألف دينار المسبقة التي تحدث عنها المدير العام لوسائل الإعلام، غير أنهم لم يتفهموا من أين هي مسبقة، في حين أن هاته المنحة لم يتم تسديدها للمتقاعدين بعد سنة2011 الأمر الذي أثار استيائهم.
للإشارة، فقد تسببت الحركة الاحتجاجية التي شنها عمال البريد في شلل تام على مستوى البريد المركزي بنسبة 100 في المائة وقام العمال بشل الخدمات على مستوى البريد المركزي دون ضمان الحد الأدنى من الخدمة.