الإطاحة بشبكة تتاجر بمواد كيميائية تستعمل في صناعة المتفجرات

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة رأس الواد شمال شرق ولاية برج بوعريريج شخصين قدما إليه بعد إلقاء القبض عليهما من طرف مصالح و بحوزتهما مواد تستعمل في التفجير و صناعة القنابل التقليدية منها مادة الزئبق ذو النوعية الرفيعة وحسب مصدر قضائي بمحكمة رأس الواد فإن العملية تمت بعد أن تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببرج الغدير جنوب شرق برج بوعريريج من تفكيك عصابة خطيرة وإيداع فردين منها الحبس في حين لا يزال الثالث في حالة فرار.
حيث توبع المعنيون بتهمة التهريب و الحيازة من أجل الاتجار و السمسرة في مواد كيميائية خطرة و سامة تدخل في تركيب المتفجرات (زئبق) و نقلها بدون ترخيص و يتعلق الامر بكل من (ب- ع د) 41 سنة، عامل يومي مقيم ببرج بوعريريج، و (ع ح) 31 سنة، عامل يومي مقيم ببلدية بني شبانة ولاية سطيف و (ز- ن) 45 سنة، المقيم بولاية سطيف و الذي لا يزال في حالة فرار و تم توقيف المعنيين وسط مدينة رأس الوادي بعد عمل إستعلاماتي يفيد بوجود شخص يحوز على مادة الزئبق المحظورة.
و بعد استغلال المعلومة تم وضع خطة محكمة بعد اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة حيث تكللت العملية بنجاح حيث تم إيقاف المتورط الأول متلبسا بحيازة قارورة من الدواء الأحمر بداخلها كمية من الزئبق السائل يقدر وزنها ب 51.7 غ و بعد التحقيق تبين أن مصدر هذه المادة تعود إلى المتورط الثالث بغرض بيعها لشخص سبق يتعامل مع جماعة إرهابية تنشط بالمنطقة بمبلغ 14 مليون سنتيم للغرام الواحد على أن يمنح الممون للمتورط الأول مبلغ 80 مليون سنتيم نظير نقله و اتمام الصفقة.
و بعد التأكد من نوعية المادة المحجوزة عن طريق المخبر الجهوي للشرطة العلمية الذي أكد أن المادة هي مادة الزئبق و التي تعتبر من المواد الخطرة و السامة و التي تدخل في تركيب المتفجرات و بناء على معطيات جديدة و التي مفادها قيام الممون الرئيسي بجلب كمية أخرى من نفس المادة إلى مدينة برج بوعريريج قصد تسويقها تم تمديد الاختصاص ليتم إيقاف المتورط الثاني الذي كلفه الممون باستلام المبلغ المالي الذي تمت به الصفقة الأولى و بعد استكمال اجراءات التحقيق تم تقديم المتورط الأول و الثاني أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة رأس الوادي الذي أحال بدوره ملف القضية على السيد قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع المتورطين الأول و الثاني رهن الحبس الاحتياطي فيما يبقى المتورط الثالث و الممون الرئيسي في حالة فرار كونه محل بحث في عدة قضايا عن طريق نشرات بحث عامة و صور أحكام نهائية بالحبس.