منتدى رؤساء المؤسسات يدعم عودة القروض الاستهلاكية

أعلن منتدى رؤساء المؤسسات عن دعمه "الكامل والمطلق" لمقترح الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي سيرفع للحكومة خلال اجتماع الثلاثية للمطالبة بعودة القروض الاستهلاكية، حيث اعتبر ذلك مؤشرا إيجابيا على ترقية المنتوج الوطني. وعلى الرغم من أن المنتدى اتهم على لسان رئيسه حمياني الإدارة ب "عرقلة" قرارات الحكومة لتشجيع الصناعة الوطنية، فإنه أبدى ثقته في واقعية الوزير الأوّل من أجل تجاوز هذه العراقيل.
توقع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، أن ينعقد اجتماع الثلاثية الاقتصادية أوائل شهر أكتوبر المقبل، ورجح أن يتمّ ذلك يوم في الثالث منه، لكنه ربط تحديد التاريخ بناء على أجندة الوزير الأوّل عبد المالك سلال. وفي انتظار ذلك أوضح أن هناك "تنسيقا مكثفا" بين حوالي تسع منظمات نقابية محسوبة على "الباترونا" من أجل توحيد موقفها والذهاب إلى اللقاء مع الحكومة بمطالب موحدة.
ولهذا الغرض كشف حمياني الذي كان يتحدّث أمس على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه تمّ المقترحات النهائية خلال عدة لقاءات بين منظمات أرباب العمل كان آخرها قبل ثلاثة أيام "لقد حرصنا هذه المرة أن نذهب إلى الثلاثية بصوت واحد.. ما سجلناها أن هناك إرادة من طرف الحكومة على دعم سياسة الحوار، وبالتالي فإن هذه الثلاثية جاءت في وقتها المناسب" على حدّ تعبير المتحدث الذي أضاف بأن "الباترونا" حضرت وثيقتين على طاولة الاجتماع المرتقب.
وحسب رضا حمياني فإن الوثيقة الأولى تتعلق ب "تقييم الوضع العام وهي وثيقة ذات طابع سياسي أكثر منها عملي، وهي تخصّ الإستراتيجيات والسياسات والرؤى بخصوص دور قطاع الصناعة وكذا دعم قطاع المؤسسات"، بالإضافة إلى وثيقة ثانية "أكثر عملية تخصّ مجموعة من الاقتراحات والإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر والأعمال ورفع مختلف العراقيل التي من شأنها دفع عجلة الصناعة والتخلص من التبعية للمحروقات".
كما أشار إلى أن "الباترونا" إلى أنه ينبغي تحديد دور الدولة بوضوح "لأننا في اقتصاد سوق يتميز بحرية النشاط الاقتصادي وحرية الاستثمار"، وعلى حدّ قوله رضا حمياني: "فإننا اليوم بحاجة إلى وضع النقاط على الحروف ونريد من الحكومة توضيح برنامجها في آفاق 2020 على الأقل، أي على المديين القريب والمتوسط".
ورفض حمياني الخوض في تقييم تطبيق توصيات ثلاثية ديسمبر 2011 التي تضمنت 200 إجراءات اتفقت عليه الحكومة مع ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، حيث فضّل الحديث عن "الآفاق والمستقبل"، مبرزا في الوقت نفسه أن الأهم هو التركيز على ما ستخرج به الثلاثية رقم 15 "المهم الآن أن نعمل على تقييم شامل لمدى تطبيق التدابير المتفق عليها بين مختلف الأطراف ومن ثم وضع آفاق جديدة".
وعلى هذا الأساس فتح رئيس منتدى المؤسسات النار على مصالح الإدارة التي اتهمها ب "عرقلة قرارات الحكومة"، وقال بتعبير صريح: "ما لاحظناه هو وجود فارق واضح بين الإرادة السياسية والإدارة.. هناك فارق أيضا الإجراءات المعلن عنها والنتائج الميدانية فالإدارة تعرقل"، وأردف: "يجب أن نكون صريحين: العائق الكبير لا يزال مطروحا ومتواصلا للأسف، لكننا هذه المرة سنناقش الأمر بجدية ونحن لدينا كل الثقة في الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، المعروف بنظرته الواقعية حتى نتجاوز هذا الجمود الحاصل..".
كما طرح ضيف القناة الإذاعية الثالثة إشكالية "الذهنيات" في التسيير الإداري بالجزائر قائلا: "المطلوب الآن هو مرافقة المستثمرين المحليين خاصة الذين يساهمون في خلق الثروة"، موضحا أن منتدى رؤساء المؤسسات "يرغب في تعزيز فرص الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص لإعادة فتح المؤسسات الوطنية المغلقة"، واعتبر أن "المشكلة أيضا تكمن في الفوضى السائدة في السوق مما انجرّ عنه المنافسة غير الشريفة.. ولذلك نحن نرغب في الذهاب نحو تقييم شامل للوضع لنتوجه إلى حلول أكثر نجاعة".
وفيما يتعلق بموقف منظمات "الباترونا" بمقترح الاتحاد العام للعمال الجزائريين بإعادة العمل بالقروض الاستهلاكية، لم يتوان حمياني في مباركة القرار " نحن ندعم كليا هذه الخطوة التي تقدّمت بها المركزية النقابية لسبب بسيط يتمثل في أن حاجيات المواطنين ارتفعت مع تحسّن قدرتهم الشرائية (رفع الأجور) وبالتالي هذا القرار سيكون لها أثر إيجابي على المنتوج الوطني وسيدعم نشاط المصانع المتخصصة في إنتاج التجهيزات الكهرو-منزلية والمنزلية"، ليخلص إلى أن "عودة القروض الاستهلاكية ستكون مؤشرا على نية الحكومة في دعم الاستثمار المحلي".