وجّه رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي مراسلة إلى رئيسي غرفتي البرلمان يطلب فيها اختيار ممثلين عن البرلمان للالتحاق بالمجلس الدستوري خلفا للعضوين المنتهية عهدتيهما في الفاتح ديسمبر المقبل، ولعلّ المثير في مراسلة مدلسي هو الاشارة إلى ضرورة الاختيار الجيد للعضوين اللذين سيمثلان الهيئة التشريعية وأن يكونا مؤهلين لعضوية المجلس الدستوري. جاء في المراسلة التي حملت رقم 59 والموجهة أمس إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة ضرورة اتخاذ الإجراءات الخاصة بانتخاب عضو جديد يمثل الغرفة السفلى في المجلس الدستوري لخلافة محمد عبو النائب السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني وزير الثقافة الأسبق الذي تنتهي عهدته في الفاتح ديسمبر المقبل، كما وجّهت مراسلة مماثلة إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لانتخاب من يستخلف بدر الدين سالم النائب الأسبق عن الأرندي الذي تنتهي هو الآخر عهدته في المجلس الدستوري في الفاتح ديسمبر. وقد أبرزت المراسلة التي وجهها رئيس المجلس الدستوري إلى رئيسي غرفتي الهيئة التشريعية ضرورة اختيار »من يكون مؤهل لممارسة مهامه في المجلس الدستوري« في إشارة إلى ضرورة أن يتمتع المرشح لهذين المنصبين بالمؤهلات العلمية والخبرة المهنية لعضوية أعلى هيئة دستورية في البلاد مهمتها الأساسية الرقابة على تطبيق الدستور. وتجدر الإشارة إلى أنه قد جرى العرف والاتفاق بين حزبي الأفلان والأرندي منذ سنوات لتقاسم المنصبين، حيث يقدّم الحزب العتيد مرشحا عن الغرفة السفلى ويحظى بدعم من حليفه الأرندي فيما يقدّم هذا الأخير مرشحا عن الغرفة السفلى. ومن المنتظر أن يثير الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية المجلس الدستوري منافسة محمومة بين نواب الأفلان في المجلس الشعبي الوطني ونواب الأرندي في مجلس الأمة بالنظر للأهمية التي يكتسيها الالتحاق بهيئة مثل المجلس الدستوري، ومعلوم أن قيادتي الحزبين من تتولى تعيين مرشح واحد عن الحزب للتنافس على المنصب، وإذا كان الأفلان في وضع مريح بعد انتخاب أمين عام جديد نهاية أوت الفارط فإن حليفه الأرندي سيكون في وضع أكثر دقة خاصة مع تزامن انتخاب ممثل عن الغرفة السفلى مع اقتراب موعد المؤتمر الرابع للحزب الذي لا تخلو التحضيرات له من الخلافات بين إطارات وقيادات الحزب. ومعلوم أن المجلس الدستوري الذي عيّن على رأسه مراد مدلسي وزير الخارجية الأسبق قبل أيام فقط يتكون من تسعة أعضاء يعيّن رئيس الجمهورية وفقاً لصلاحياته الدستورية ثلاثة منهم، بينهم رئيس المجلس، ويمثل أربعة أعضاء غرفتي البرلمان وعضو يمثل المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة في القضاء العام وعضو يمثل مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة في القضاء الإداري، يختارون لعهدة من 6 سنوات غير قابلة للتجديد.
