سلال: منح 80 ترخيص تجمع للأحزاب السياسية بالعاصمة

بلغ عدد التراخيص الممنوحة لطلبات تنظيم اجتماعات عمومية على مستوى ولاية الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الفارطة 657 ترخيص، منها 80 ترخيصا منح لأحزاب سياسية حسب ما أفاد به أول أمس الوزير الأول عبد المالك سلال.
و في جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على ممثلي الحكومة، أوضح سلال أول أمس على لسان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان خليل ماحي أن العدد الإجمالي للاجتماعات العمومية المرخص لها ما بين الفاتح يناير و العاشر يونيو 2014 ،شمل 80 اجتماعا عقدته أحزاب سياسية و 12 اجتماعا قامت به نقابات وطنية فضلا عن 212 اجتماع نظمته جمعيات وطنية و محلية و كذا ست تظاهرات رياضية".
كما تم خلال الفترة ذاتها تنظيم 347 اجتماع من طرف أشخاص مرخص لهم، يضيف ماحي الذي أكد أن العدد العام المذكور "يغطي نسبة كبيرة من الطلبات المقدمة لتنظيم اجتماعات من هذا النوع".
و لفت في نفس الإطار إلى أن سبب رفض منح الترخيص للعدد المتبقي من الطلبات يرجع إلى عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في الأحكام القانونية. و شدد ماحي على أن الجزائر "تعمل من خلال مؤسساتها على تكريس دولة الحق و القانون و حماية الحقوق الفردية و الجماعية بما في ذلك حرية التعبير و إنشاء الجمعيات و الاجتماع و التظاهر التي تعد حقوقا يضمنها الدستور و قوانين الجمهورية".
وبالمقابل، "تعمل الجزائر أيضا على التصدي لكل المخالفات المرتكبة ضد هذه الحقوق و كل من يمس سلامة المواطن البدنية منها و المعنوية". كما ذكر ماحي أيضا بأن النصوص القانونية قد حددت كيفيات و شروط ممارسة حق التظاهر و التجمهر "المعترف بها في الجزائر" وفقا للمعايير الدولية التي كيفت تشريعاتها الداخلية وفقها، حيث يتم تنظيمها "بكل حرية" فيما أوكلت لقوات الأمن العمومي مهمة "حماية المنظمين و المشاركين فضلا على الحفاظ على الأمن و النظام العام".
غير أنه و فيما يتعلق بالتجاوزات و الخروقات المحتملة سواء من قبل المشاركين أو المنظمين أو قوات الأمن فإن مرتكبيها معرضين إلى مجموعة من العقوبات المنصوص عليها قانونا، يوضح ماحي نيابة عن الوزير الأول