أكد عدد من الإطارات السابقة لدواوين الترقية والتسيير العقاري بولايات الغرب والمتابعين بتهم "الرشوة واستغلال النفوذ وتلقى المزايا" لدى استجوابهم أول أمس أنهم أودعوا أموال الدواوين بوكالة بنك الخليفة بوهران "تطبيقا لاتفاقية موقعة بين المديرية العامة للديوان وبنك الخليفة". وفي هذا الإطار أوضح المتهم بن سطة علي، الرئيس السابق لمصلحة المالية والميزانية بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية غليزان، والمتابع بتهم "الرشوة واستغلال النفوذ وتلقى الامتيازات" أنه اقتطع مبلغ 3 ملايير سنتيم من حساب الديوان بالقرض الشعبي الجزائري وقام بإيداعها في بنك الخليفة (وكالة وهران) تنفيذا –كما قال– لاتفاقية وقعت بين المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري وبنك الخليفة (وكالة وهران). بدوره، أكد مدير وحدة ديوان الترقية والتسيير العقاري بغليزان، وعيل عبد الحميد، أنه أمر بسحب أموال الوحدة من بنك القرض الشعبي الجزائري إلى بنك الخليفة (وكالة وهران) "امتثالا" لتعليمة وقعها المدير العام للديوان باشا سعيد مع مدير وكالة بنك الخليفة بوهران غرس حكيم. من جهته، أنكر المتهم بركات بن عشير المدير السابق للمالية والإدارة بديوان الترقية والتسيير العقاري لغليزان في بنك الخليفة تلقيه "امتيازات" مشيرا إلى أن هذه الامتيازات لم يعلم بها إلا من خلال تحقيقات الضبطية القضائية". وفي نفس السياق أنكر المتهم تلمساني عباس رئيس دائرة متابعة الانجاز العقاري بولاية وهران، تهم الرشوة واستغلال النفوذ وتلقى العمولات مقابل إيداع الأموال ببنك الخليفة. أما ميلود بن يوسف مدير الترقية والتسيير العقاري لعين تموشنت فقد اعترف بإمضائه لاتفاقية مع مدير وكالة بنك الخليفة بوهران حكيم غرس. وفي نفس السياق أبرزت المديرة العامة السابقة لمركز الانجازات العمومية الكبرى بوهران، بلهاشمي خدوجة، المتابعة بنفس التهم، أن المؤسسة "فضلت إيداع أموالها ببنك الخليفة نظير المزايا التي كان يمنحها بنك الخليفة مقارنة بالبنوك العمومية". وأشارت نفس المتهمة إلى أن مدير المالية للمؤسسة المدعو مدني "هو الذي تفاوض مع مدير وكالة بنك الخليفة لوهران سمر غرس من أجل ايداع أموال المؤسسة بالبنك" مضيفة في ردها على سؤال للنائب العام أن مؤسستها "تعاملت مع الخليفة بنك كونه معتمد من طرف البنك المركزي". للإشارة خصص اليوم التاسع لمحاكمة الخليفة بالاستماع إلى 10 متهمين أغلبهم غير موقوفين. ويحاكم في هذه القضية 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن أمام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007 علما ان من بين المتهمين 21 محبوسا والبقية متهمون غير موقوفين. ويفوق عدد الشهود في القضية 300 شخص إلى جانب الطرف المدني والضحايا. حنان.م
