لوح: تنامي التهديد الإرهابي يستوجب تطوير الأدوات القضائية لمحاربته

أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح أمس أن الإرهاب "لا ينبغي أن يكون ذريعة للمساس بحقوق الانسان وانتهاكها" وأنه من الضروري استخدام الوسائل القانونية في محاربته.
و قال الوزير في الكلمة الختامية للاجتماع العشرين للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة أن الإرهاب "و إن كان نفيا و الغاء لكل القيم و الحقوق الانسانية، فلا ينبغي ان يكون ذريعة للمساس بحقوق الانسان و انتهاكها".
و شدد على ضرورة أن يقتنع "كل من يعمل في مجال مكافحة الإرهاب بان تحقيق نتائج فعالة لا يتنافى اطلاقا مع استخدام الوسائل القانونية و ذلك سواء تعلق الامر بمواجهة الإرهاب على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي".
و سجل في هذا الشأن أن تحقيق المعادلة بين حقوق الانسان و مكافحة الإرهاب مهما كانت الظروف "يرجع إلى طبيعة الإرهاب الذي كثيرا ما يضع الدول أمام خيارات صعبة و يدفعها بحكم بشاعته و طبعه المباغت و الاستثنائي إلى ردود فعل استثنائية سواء في أساليب المواجهة الأمنية او القانونية".
و استعرض الوزير تجربة الجزائر التي واجهت الإرهاب "وحيدة بلا معين و نصير" خلال التسعينيات من القرن الماضي قبل أن تصبح الظاهرة من أكبر التحديات التي تواجه السلم و الامن الدوليين.
و أشار إلى أن هذه التجربة "بينت عدم ملائمة القواعد و الاجراءات القضائية العادية في مواجهة النشاطات الإرهابية لكون الإرهاب يختلف من حيث دوافعه و طرق ارتكابه عن الاجرام العادي".
"ان هذه النتيجة ادت بالعديد من الدول إلى سن قوانين خاصة بمكافحة الإرهاب و عملت على مراجعة تشريعاتها سيما فيما يتعلق بالتحري و مدة توقيف المشتبه فيهم قبل المحاكمة و كيفية جمع الادلة و اجراءات المحاكمة"، كما أشار.
و يرى الوزير أنه ان كانت لهذه القواعد ما يبررها من مسؤولية وضع الاطر القانونية الفعالة لحماية أمن المواطنين و سلامتهم فانه "على الدولة أيضا واجب ضمان الحقوق الأساسية لمواطنيها و عدم جواز تقييد هذه الحقوق إلا لأسباب مشروعة و شرعية و تحت رقابة السلطة القضائية".
و شدد على كون حقوق الانسان "المرجع" الذي تستند عليه التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب كما تمكن اهمية سلطة القضاء في كونها "الضامن للحقوق المقررة للمشتبه فيه و للمتهم تكريسا لمبادئ المحاكمة العادلة".
و عن القارة الإفريقية، قال لوح ان آفة الإرهاب بها تبقى وثيقة الصلة بالتخلف و الفقر و الأمية و الاقصاء السياسي و الاقتصادي و الاثني، مضيفا أن مكافحته ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار مشاكل التنمية و الديمقراطية و حقوق الانسان.
و شدد الوزير على ضرورة أن تكون القارة السمراء "طرفا فاعلا" في رسم معالم النظام الجديد الذي افرزته العولمة و ان تكون "شريكا فعالا" في قواعد التشريع الدولي عن طريق مؤسسات الاتحاد الإفريقي و غيرها من المنظمات حتى لا تبقى على هامش التشريع الدولي الذي "يسن في بعض الاحيان في غياب القارة و كثير من دول العالم" كما قال.
و اعتبر بالمناسبة احتضان الجزائر للاجتماع العشرين للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة "يترجم رغبة الجزائر في المشاركة بشكل فعال على المستوى الجهوي و الدولي في جميع المساعي الرامية لمحاربة الإرهاب في ظل احترام المساواة و الكرامة الانسانية".
و ذكر أن منظمة الامم المتحدة قد تبنت استراتيجية شاملة ترتكز على معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب و تعزيز قدرات الدول على منعه و مواجهته مع التأكيد أن يتم ذلك في إطار احترام حقوق الانسان و سيادة القانون. كما ذكر ان مجلس الامن قد أصدر عدة قرارات تضمنت بنود تؤكد على ضرورة ان تتم مكافحة الإرهاب في إطار احترام المبادئ و الآليات القانونية التي تحمي حقوق الانسان وحقوق اللاجئين و القانون الدولي الانساني.
و للإشارة شارك في الاجتماع الذي انطلق الأحد الماضي، رئيسة الاتحاد الدولي للقضاة كريستينا كرسبو، و رئيس المجموعة الإفريقية للاتحاد موسي جون قناي، الامين العام للاتحاد اوبرتو جياكومو، و رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني إلى جانب رؤساء و اعضاء نقابات و جمعيات قضاة بلدان إفريقية و أوروبية و عربية. و قد حضر اللقاء ممثلون عن جمعيات المجتمع المدني علما انه يندرج في إطار الاجتماعات السنوية للاتحاد الدولي للقضاة لمجموعاته الاربع و يعد الاجتماع الثاني الذي تحتضنه الجزائر.
ياسين.ب


Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0