التماس 5 سنوات حبسا لمروّج مخدرات بحسين داي

عقب شجار مفتعل ورطه في القضية..

نطق ممثل الحق العام لدى محكمة العاصمة، بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة نافذة، ضد المدعو " ب. ح" عن جنحة الاستهلاك والمتاجرة في المخدرات ، بعد أن ضبطت مصالح الأمن بحوزته 5 كلغ من الكيف بضواحي شارع طرابلس بحسين داي .
وتعود وقائع القضية حسب المتهم "ب.ح" الذي أنكر الأفعال المسندة إليه أمام هيئة المحكمة، إلى قيام إحدى الزبائن الذي كان يتردّد على مقهى يعمل فيه المتهم والكائن بنواحي شارع طرابلس باعتبارها الوجهة المفضلة للزبون ، بشراء قارورتي عطر كان يبيعها المتهم موازاة مع عمله لدى عمّه بالمقهى، ولكن الزبون لم يسدّد قيمة إحداهما المقدرة ب 4 آلاف دج، وتحدث المفاجأة عندما يكتشف عمه أن الزبون الذي يتردّد على المقهى يستغل المكان لترويج المخدرات للزبائن وهو ماجعله يطلب من ابن شقيقه المتهم بطرده من المقهى في حالة تردّده عليها مرة أخرى ، فاستجاب المتهم لطلب عمّه وهو ماجعله يطالب الزبون بدفع قيمة العطر ليدخل الطرفان في مناوشات كلامية وبعد مدة يجد نفسه متورطا في قضية الحال، حيث صدر ضده حكما غيابيا بتاريخ 5 أفريل 2009 . من جانبه أنكر دفاع المتهم الأفعال المنسوبة إلى موكله، مشيرا إلى أن القضية تعني شخصا يحمل نفس اسمه مع اختلاف الألقاب حين نسبت الاتهامات إلى المدعو "ح" المقيم بإحدى أحياء حسين داي ، بعد أن صادرت مصالح الأمن 5 كلغ من الكيف ، وهي امتداد لقضية مصادرة 13 غراما ومبالغ مالية لدى متهم تمت إدانته أمام محكمة حسين داي، حيث كشف عن ممونه. إلا أن مصالح الأمن عجزت عن توقيفه فاسترجعت المخدرات، مضيفا أن المتهم الحقيقي في هذه القضية هو الزبون الذي كان يتردّد على المقهى والذي كان يستعين بصديقته لترويج المخدرات ونقلها موضّحا أنه من ورط موكله انتقاما منه بعد عملية الطرد التي تعرض لها من قبله علما أن هذا الأخير كان قد صرح قبل ذلك أنه اقتنى صفيحة ونصف من الكيف من المدعو "ع. ز". وتابع الدفاع أن التحريات الشخصية التي قام بها كشفت عن أن تاريخ إيداع موكّله هو نفس تاريخ يخص متهم آخر يحمل نفس الاسم تمت إدانته أمام محكمة حسين داي، مضيفا أنه تعذر على مصالح الأمن تحديد هوية المدعو "ح".فاضطرت لتوقيف موكله المدعو "ب.ح" الذي لاعلاقة له بقضية الحال ولا بالمتاجرة في المخدرات، و خصوصا أنه يقيم بفيلا بعيدة عن الحي المقيم به المتهم الذي هو في حالة فرار. وبناءا عليه شدّد الدفاع على البراءة التامة لموكله ، وأمام ذلك نطق ممثل الحق بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهم الذي وقع ضحية مؤامرة افتعلتها قوى الشر التي تحاول بكل الطرق نشر الفساد وزرع السموم في أوساط الشباب بكل السبل بما فيها توريط من لا علاقة لهم بالأمر .