تركيا: نتصدى لمحاولة انقلاب مصغرة

أكدت الحكومة التركية الثلاثاء أنها تتصدى "لمحاولة انقلاب مصغرة" تقوم بها عناصر في الشرطة والقضاء، تخدم مصالح قوى خارجية وداخلية تسعى للإضرار بالبلاد.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان لقناة "سي إن بي سي" الاقتصادية: "حزب العدالة والتنمية الحاكم سبق أن نجا من مؤامرات انقلاب عسكري، ومحاولات لحظره من خلال دعاوى قضائية، ولن يستسلم الآن أمام تحقيق في مزاعم فساد التي تستهدف الحكومة لكنها تضر بالاقتصاد الوطني بالفعل"، وأَضاف مكرراً إشارة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى وجود مصالح خارجية في الأزمة "هذه المناورات الأخيرة في القضاء والشرطة، لا نستطيع أن نصفها بأنها انقلاب، وإنما هي محاولة انقلاب مصغرة".
وتابع نائب رئيس الوزراء التركي والمكلف بالشؤون الاقتصادية "ربما كان أوضح مؤشر لهذا هبوط أسعار الأسهم، والقيمة السوقية للشركات التركية المدرجة في البورصة خسرت 49 مليار دولار مع إغلاق التداول أمس الإثنين. وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم بنسبة واحد بالمئة اليوم الثلاثاء".
وأضاف باباجان "نحن كحكومة نؤدي عملنا. نحن حققنا هذا الاستقرار السياسي والاقتصادي بقوتنا. ولن نسمح بسهولة لأحد بأن يأتي لينتزعه منا. كم من جهود بذلت حتى الآن لزعزعة الاستقرار السياسي وتغلبنا عليها كلها".
وبينما كان باباجان يدلي بحديثه ظهرت أنباء عن استقالات أخرى من حزب العدالة والتنمية، حيث استقال حتى الآن 7 من نواب الحزب في البرلمان منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) منهم 5 استقالوا منذ مداهمات 17 ديسمبر (كانون الأول).
يذكر أن أردوغان اتهم الحركة التي يتزعمها رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن بإنشاء "دولة داخل الدولة" واستغلال نفوذها في الشرطة والقضاء في حملة لتشويه سمعة الحكومة.
وأصبح التحقيق في مزاعم الفساد في تركيا علنيا في 17 ديسمبر (كانون الأول) عندما قامت الشرطة بسلسلة من المداهمات، واعتقال رجال أعمال كبار مقربين من أردوغان وأبناء 3 وزراء.