تنصيب فوج عمل لتحضير مرسوم يضبط الصيغة السكنية الجديدة للجزائريين المقيمين في الخارج

نصبت وزارة السكن والعمران والمدينة فوج عمل مكلف بتحضير مشروع مرسوم يحدد و يضبط شروط و كيفيات الاستفادة من الصيغة السكنية الجديدة الموجهة للجزائريين المقيمين في الخارج. وتم تنصيب هذا الفوج المكون من ممثلين عن وزارات السكن والداخلية والجماعات المحلية و وزارة الشؤون الخارجية خلال اجتماع خصص لمناقشة ومعالجة مقترحات اللجان الثلاث التي نصبت مؤخرا لدراسة إطلاق هذه الصيغة السكنية الجديدة. وخلال هذا الاجتماع أعطى وزير السكن و العمران والمدينة عبد المجيد تبون توجيهات بضرورة أن تأخذ الإجراءات التي سيتضمنها المرسوم بعين الاعتبار خصوصية الجالية الجزائرية بالخارج و أن تشمل كافة المهاجرين دون تمييز أو إقصاء.وفور الانتهاء من تحرير مشروع المرسوم و مناقشته على مستوى وزارة السكن سيرفع إلى الوزارة الأولى لتعميق التفكير فيه و ترسيمه. و كانت وزارة السكن قد نصبت مطلع مارس الجاري ثلاث لجان تهدف إلى دراسة طرق ووسائل استحداث صيغة سكنية خاصة بالجزائريين المقيمين في الخارج. وتكفلت اللجنة المكونة من إطارات وزارة المالية وبنك الجزائر وبنوك عمومية تجارية بدراسة الجوانب المالية للعملية في الوقت الذي درست فيه اللجنة المكونة من أعضاء البرلمان بغرفتيه معايير الاستفادة وشروط القبول في هذه الصيغة الجديدة بينما كلفت اللجنة مكونة من مدراء وزارة السكن بدراسة طرق تجسيد المشاريع السكنية ميدانيا. ويأتي تشكيل اللجان بعد قرابة عام من بدء التفكير في هذه الصيغة الأولى من نوعها في الجزائر حيث فضل وزير السكن إرجائها إلى غاية تقدم البرامج العمومية المخصصة للجزائريين المقيمين لاسيما في صيغتي البيع بالإيجار "عدل" والترقوي العمومي. و ستكون هذه الصيغة ذات طابع تجاري مع دعم غير مباشر للدولة من خلال التكفل بأشغال التهيئة ومختلف الشبكات وكذا تدعيم سعر العقار.وتهدف هذه الصيغة الجديدة إلى إدماج الجالية الجزائرية في مسار التنمية الوطنية واستغلال مدخراتهم المودعة في الخارج قصد استثمارها محليا مما سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني من خلال خلق مناصب عمل وتحويل العملة. وتحصي مصالح وزارة الخارجية أكثر من مليوني جزائري مسجل في سفارات وقنصليات الجزائر يوجد حوالي 80% منهم في فرنسا.