45 نائبا مهددون بإسقاط العضوية من البرلمان

أمامهم 30 يوما للامتثال لقانون التنافي
هدد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، 45 نائبا في الغرفة السفلى بإسقاط عضويتهم النيابية في حال عدم امتثالهم لقانون التنافي مع العهدة البرلمانية، وقد أمهلهم رئيس الهيئة التشريعية مدة ثلاثين يوما فقط، لتسوية وضعيتهم القانونية. وجاء ذلك في أعقاب اجتماع لمكتب المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد، أقر فيه تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بشأن تصاريح النواب الجدد طبقا للقانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة النيابية. وأشار بيان لمديرية الإعلام لدى المجلس، أنه يوجد من بين هؤلاء البرلمانيين 12 نائبا يرأسون جمعيات مختلفة، و5 نواب ما يزالون يزاولون أنشطة علمية في إطار البرنامج الوطني للبحث العلمي المسطر من طرف وزارة التعليم العالي، و12 نائبا آخر يمارسون أنشطة تجارية، إضافة إلى نائبين يمارسان نشاطا مهنيّا حرّا، فيما يمارس البقية، وهم 10 نواب مهاما نقابية ويرأسون اتحادات محلية لنقابات العمال أو هم أعضاء في اتحادات نقابية وطنية، زيادة على 3 نواب يشغلون مناصب إما في تجمع فلاحي أو تجاري أو صناعي، مع نائب واحد وقع في حالة تنافي باعتباره عضوا في هيئة عمومية.
ويبدو أن هيئة ولد خليفة لجأت أخيرا بعد مرور قرابة خمسة أشهر على تنصيب المجلس، إلى تهديد هؤلاء النواب الذين لم يستجيبوا لمراسلات إدارة الهيئة من أجل تسوية وضعيتهم النيابية أمام نصوص القانون المستحدث في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السنة الماضية، وذلك على خلفية مطالب حزبية عديدة نادت بضرورة فصل وظيفة التمثيل الشعبي عن الأنشطة الاقتصادية تحديدا، لمحاربة ما يوصف ب« المال السياسي"، والحيلولة دون استغلال النفوذ والحصانة لأغراض تجارية عائلية، إضافة إلى استعمال وخلط الموقع النيابي بالأنشطة النقابية والجمعوية عموما.
وكانت أخبار سابقة تسربت من كواليس مبنى زيغود يوسف، كشفت أن بعض النواب المعنيين بحالات التنافي قد حاولوا التحايل على إدارة المجلس من خلال تقديم تصريحات مبهمة أو استخلاف "خاصّّتهم" في مواقعهم السابقة مقابل احتفاظهم بسلطة القرار والتأثير، ما جعلهم يتماطلون في الامتثال للقانون، قبل أن يتدخل مكتب المجلس لحسم القضية، حيث شدد محمد العربي ولد خلفية على ضرورة تفرغ النائب تفرغا كاملا لعهدته النيابية، وفق ما ينص عليه الدستور في مادته 105، وأكد رئيس البرلمان بهذا الصدد، أن القانون يطبق على الجميع دون فتح الباب للاستثناءات التي تكرس وضعا منافيا للقانون، مثلما قال الرجل الثالث في الدولة.
نشير إلى أن المجلس الشعبي الوطني سيستأنف أشغاله بدءا من الأحد القادم 21 أكتوبر بجلسة علنية لإثبات عضوية النواب الجدد، تعقبها مناقشة قانون المالية لسنة 2013، فيما تتواصل المناقشة العامة لهذا القانون خلال جلستين يومي الاثنين والثلاثاء حتى يوم الأربعاء 24 أكتوبر خلال الفترة الصباحية، في حين تخصص الفترة المسائية من اليوم نفسه لتدخلات النواب ورؤساء المجموعات البرلمانية، ثم تتبعها ردود وزير المالية على أسئلة وانشغالات منتخبي المجلس، وقف ما ورد في بيان تلقت "البلاد" نسخة منه.