الغرب يدين "الانقلاب" في ليبيا

دان الاتحاد الأوروبي السبت 15 أكتوبر التحرك العسكري الذي قامت به حكومة الإنقاذ في العاصمة الليبية طرابلس الجمعة، وسعيها إلى السيطرة بقوة السلاح على السلطة.
وقال بيان لمكتب خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، إن "استخدام القوة للاستيلاء على السلطة في ليبيا لا يمكن أن يؤدي إلا لمزيد من الفوضى ودوامة العنف، سيكون الشعب الليبي ضحيتها الأولى"، داعيا المجلس الرئاسي للتوصل سريعا إلى حل وسط بشأن اقتراح جديد شامل لتشكيل حكومة وفاق وطني يصوت عليها مجلس النواب بطريقة عادلة ومنظمة.
من جهتها، أعربت الولايات المتحدة السبت عن قلقها من "وقوع محاولة انقلابية" في ليبيا، مجددة تأييدها حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة، وقالت خارجيتها "ينبغي إعادة المباني الحكومية بالعاصمة طرابلس إلى سيطرة حكومة الوفاق الوطني"، مؤكدة ضرورة تحلي جميع الأطراف بضبط النفس، كما دعت جميع الأطراف المعنية إلى العمل معا من أجل "خلق ليبيا آمنة ومزدهرة وحرة تفي بجميع احتياجات شعبها بناء على الاتفاق السياسي".
وتأتي هذه الإدانات إثر التحرك العسكري الذي قامت به حكومة الإنقاذ في العاصمة الليبية طرابلس، الجمعة 14 أكتوبر، وسعيها إلى السيطرة على السلطة.
"انقلاب" على حكومة الوفاق... وصراع مقرات بطرابلس
وكان المجلس الرئاسي الليبي أصدر تعليماته السبت 15 أكتوبر لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالتواصل مع مكتب النائب العام لمباشرة إجراءات القبض "على من خطط ونفذ حادثة اقتحام مقر مجلس الدولة من السياسيين"
وحذر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيانه أي" مجموعة خارجة عن شرعية حكومة الوفاق الوطني من التعدي على مؤسسات الدولة، واعتبر اقتحام مقر مجلس الدولة استمرارا لمحاولات عرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي".
يشار إلى أن خليفة الغويل رئيس حكومة المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، كان قد أعلن الجمعة بعد الهجوم الذي شنته قواته وسيطرت على مجمع قصور الضيافة مقر مجلس الدولة بطرابلس، أن حكومته هي الحكومة الشرعية.
ودعا الغويل، الذي يرفض الرحيل، إلى حكومة وحدة، مطالبا جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والتابعين لحكومة الإنقاذ إلى ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم، خاصة فيما يتعلق ويمس الحياة اليومية للمواطن، وعقد اجتماعا مع بقايا المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) بحضور النائب الأول لرئيس المؤتمر عوض عبد الصادق.