أحمد بن بيتور ل«البلاد»: صندوق النقد الدولي منظمة محترمة ولا خوف على أموال الجزائر

أكد رئيس الحكومة الأسبق والخبير الاقتصادي، أحمد بن بيتور، أمس في اتصال مع «البلاد»، أن مشاركة الجزائر في إقراض صندوق النقد الدولي ب 5 ملايير دولار هي خطوة «جد عادية» وإجراء «روتيني» لا يتضمن أي مشكل أو مخاطر حول ضياع تلك الأموال المودعة. وأضاف بن بيتور أن الجزائر كانت سابقا تودع احتياطاتها من الصرف في البنوك الأمريكية وبنوك عالمية أخرى في شكل شراء سندات محررة لدى تلك البنوك، والآن قامت بتحويل جزء من احتياطها المالي إلى صندوق النقد الدولي الذي اعتبره المتحدث «منظمة دولية محترمة يمكن للجزائر ضمان أموالها المودعة به على غرار باقي الدول المشاركة فيه» .
كما أشار بن بيتور إلى أن «مشاركة الجزائر ب5 ملايير دولار لدى الأفامي عن طريق الاكتتاب تعتبر مشاركة بسيطة مقارنة بالفائض المالي الذي تمتلكه والمقدر ب200 مليار دولار، ناهيك عن كون صندوق النقد الدولي طلب مبلغ 500 مليار دولار من الدول ذات الاحتياطي الكبير من الصرف»، وتعتبر مشاركة الجزائر ضئيلة إذ لا تتجاوز 1 بالمائة من المبلغ الإجمالي الذي يحتاج إليه الصندوق بالمقارنة مع مشاركات باقي الدول فيه على غرار السعودية وقطر.
سراي: إقراض الأفامي سيكسبنا كراسي إدارية بالصندوق
من جهته، أكد خبير الاقتصاد والاستشارات الدولية عبد المالك سراي ل«البلاد»، أن إقراض الجزائر صندوق النقد الدولي خمسة ملايير دولار سيعود عليها بمكاسب عدة على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي حيث سيمنحها كراسي عدة بصندوق النقد الدولي. واعتبر سراي أن الجزائر تعيش اليوم بحبوحة مالية بفضل فائضها المالي الذي تجاوز 208 ملايير دولار، إذ احتلت المرتبة الثانية بين الدول العربية والمرتبة الثامنة عالميا من حيث احتياطي الصرف، وأصبحت مطلوبة لدى الكثير من الدول التي تفوقت عليها ماديا وتربطها بها علاقة طيبة كالبرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان وإيرلندا. وأضاف المتحدث أنه لما كانت فيه (مطالب ثنائية) من هذه الدول للجزائر لإقراضهم ماديا عبر مشاريع كبرى أو قروض مباشرة على غرار البرتغال وإسبانيا، طلب هو (سراي) ومستشارون آخرون في الاقتصاد من الحكومة رفض هذا الطلب خصوصا في صيغة الطلب الثنائية لقلة الضمانات به. أما حين تحول الطلب إلى صندوق النقد الدولي فقد نصحوا الحكومة بقبول الطلب لارتفاع مستوى الأمان والضمان في قروض «الأفامي».