مصدّرو النفايات الحديدية وغير الحديدية يحتجون أمام وزارة المالية غدا

دعت إليه الاتحادية الوطنية

ينظم مسترجعو ومصدّرو النفايات الحديدية وغير الحديدية، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، غدا الأحد، لحمل السلطات على تعليق قرار منع تصدير هذا النوع من النفايات وما نتج عنه من تداعيات سلبية على شريحة كبيرة من الناشطين في هذا الإطار.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة المالية بدعوة من الاتحادية الوطنية لمسترجعي النفايات الحديدية وغير الحديدية التي ترى أن الاحتجاج هو السبيل الوحيد لتعليق قراري توقيف تصدير هذا النوع من النفايات شهر فيفري 2009 وأوت 2010 وما نتج عن هذا الإجراء من انعكاسات سلبية من تدهور في الظروف المعيشية ل40 ألف عامل على مستوى الوطن يقتاتون من جمع النفايات الحديدية وغير الحديدية بعد البطالة التامة والشلل الذي مس كل مراحل النشاط وأدى لشل مئات المؤسسات الصغيرة التي تنشط في نفس الإطار. وأعربت الاتحادية عن أسفها لعدم تنفيذ الوعود المتكررة التي قطعها المسؤولون، في وقت يتواصل تعليق تصدير هذه النفايات إلى الخارج الذي أفقد عشرات الآلاف من مناصب الشغل وتكديس آلاف الأطنان من النفايات الحديدية في المخازن، خاصة وأن مصانع الحديد والصلب تستهلك 30 ألف طن من النفايات الحديدية المسترجعة، فيما تنتج الجزائر 600 ألف طن سنويا من النفايات الحديدية. وتسعى الاتحادية إلى الضغط على السلطات لتعليق القرارين بهدف دفع النشاط من جديد وفق جملة من المقترحات التنظيمية البديلة التي من شأنها تأطير النشاط وسدّ الباب أمام التلاعبات والتزييف في استعمال السجلات التجارية، من خلال إحداث هيئة مختلطة تضم وزارات المالية والتجارة والصناعة وممثلين عن الاتحادية لمتابعة نشاط مسترجعي ومصدّري النفايات الحديدية مختلف عمليات التصدير والتشاور حول عمليات التجارة الخارجية والعمل ببطاقة المصدّر وعقد لقاءات دورية لإجراء حوصلة حول كافة عمليات التصدير، بالإضافة إلى نشر قائمة أسعار النفايات الحديدية وغير الحديدية بصفة شهرية، كما هو معمول به في كافة المؤسسات التي يتعلق نشاطها بسوق البورصة بهدف إلزام المصدّرين باحترام سعر المعدن المصرّح به أثناء عملية التصدير. وترى الاتحادية أنه كان من الأجدر فرض رقابة صارمة على نشاط استرجاع وتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية لتطهيره من الدخلاء والأطراف التي لا تحترم الشروط والقوانين المعمول بها في ميادين التصدير بدل تعليق النشاط 2009 و2010 بقرارين وزاريين دون مراعاة العواقب الوخيمة التي تترتب عن المصدّرين جراء ذلك.