قضية تحويل المال العام والتزوير في إعانات البناء الريفي :مير عين الرحمة بغليزان ونائبه تحت الرقابة القضائية

علمت البلاد امن مصدر موثوقة أن قاضي التحقيق لدى محكمة زمورة جنوب عاصمة ولاية غليزان، وضع رئيس المجلس الشعبي البلدي لعين الرحمة عن كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية، ونائبه، المهندس الإقليمي لمنطقة يلل ومسؤول الصندوق الوطني للسكن بذات الجهة، تحت الرقابة القضائية، على خلفية ما بات يسمى بقضية البناءات الريفية ببلدية عين الرحمة التي كانت سببا في إيداع مقاولين اثنين وشخصين آخرين الحبس المؤقت، علما أن البلدية مدرجة ضمن البلديات الريفية.
وقال المصدر نفسه، أن هؤلاء الأشخاص نسبت لهم تهمة التورط في قضية التزوير واستعمال المزور، التي فجرها مواطنون عن البلدية في شهر ديسمبر من عام ,2008 بعد اتصالهم بالمجموعة الولائية للدرك حول وقوع فضيحة من العيار الثقيل، تتصل مباشرة بتورط المير وشركائه في التزوير واستعمال المزور في وثائق تخص إعانات البناء الريفي مع حديثهم آنذاك عن تحويل المال العام المخصص في إطار برنامج البناء الريفي ببلدية عين الرحم. وهي العملية التي تم إسنادها إلى مقاولين اثنين هما وراء القضبان حاليا في المؤسسة العقابية بغليزان، فيما لا يزال التحقيق القضائي مستمرا على مستوى قاضي التحقيق بمحكمة زمورة من أجل سماع منتخبين آخرين بذات المجلس البلدي، وجهات قائمة على السكن الريفي في عين الرحمة.