حركة “قضاة من أجل مصر” تقرر مراقبة استفتاء الدستور

أعلنت حركة قضاة من أجل مصر أمس، إشرافها في الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في منتصف الشر الحالي، وأكدت في بيان لها رفضها لقرار نادي القضاة مقاطعة الإشراف على الاستفتاء. وفي الأثناء، قال مجلس القضاء الأعلى وهو الجهة المشرفة على شؤون السلطة القضائية في مصر، إنه اتفق مع الرئيس مرسي على قصر التحصين الوارد في الإعلان الدستوري على القرارات السيادية فقط. ولم يعلن مجلس القضاء الأعلى حتى الآن موقفا رسميا من الإشراف عليه. وفي وقت سابق قال نائب الرئيس المصري محمد مرسي محمود مكي إن الرئيس تعهد بعدم استخدام الإعلان الدستوري خلال الفترة التي تسبق الاستفتاء على مشروع الدستور، مشيرا إلى أن الرئيس مرسي تعهد بعدم استخدام الإعلان الدستوري الذي أصدره احتراما وإجلالا لقضاة مصر خلال الفترة المتبقية قبل الاستفتاء على مشروع الدستور. وأوضح أن هدف الإعلان الدستوري “عدم استغلال القضاة في ضرب مؤسسات الدولة”، مؤكدا أن الرئيس “تعهد بعدم إساءة استخدام سلطة النصوص الموجودة في الإعلان الدستوري…، وأكد أكثر من مرة أنه يحرص على استقلال القضاء وعلى ضمان نزاهته وحصانته، وأنه ينأى بالقضاء تماما عن معترك السياسة”. وقال مكي إن اعتراض بعض القضاة على الإعلان الدستوري تقف وراءه دوافع سياسية، مضيفا أن الدستور الجديد “يحقق نسبة عالية مما كنا نحلم به كتقليص صلاحيات الرئيس”. ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند أنه تم الاتفاق بين قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم على عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد المقرر في منتصف الشهر الجاري.