مدلسي يناقش مع الاتحاد الأوروبي تخفيف إجراءات التأشيرة

أكد وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، الخميس الماضي ببروكسل أن الحوار السياسي المباشر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي منذ سنتين لا يستبعد أي مسألة لاسيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والمجتمع المدني.
وصرح مدلسي للصحافة عقب الدورة السابعة لمجلس الشراكة بأنه “تم التطرق إلى كافة المسائل في إطار اللجنة الفرعية للحوار السياسي الجزائري الأوروبي وليس هناك طابوهات لاسيما فيما يخص مسألة حقوق الإنسان والمجتمع المدني واللاجئين". وأوضح “إن هذه المسائل التي كانت منذ عدة سنوات طابوهات ومستبعدة من الحوار هي اليوم مدرجة في الحوار لأن الجزائر تسجل تقدما في هذه الميادين بصفة طوعية كونها تعتقد أن لها الحق في التقدم على مسار تعزيز حقوق الانسان".
وأشار مدلسي الى أنه بعد أن تحادث مع الجانب الأوروبي خلال هذا الاجتماع حول مسألة تنقل الأشخاص التي يجب تعزيزها بالرغم من الجهود المسجلة في هذا المجال. وأوضح أن مسألة الأمن التي تطرق إليها الاتحاد الأوروبي والتي تعد وراء رفض منح تأشيرات يتم التكفل بها من خلال السير الحسن لاتفاقيات إعادة القبول التي أبرمتها الجزائر مع أغلبية الدول الأوروبية.
وفيما يخص السياسة الأوروبية الجديدة للجوار، أعرب مدلسي عن تفاؤله لكون المفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي توجت باتفاق توافقي. وقال إن “المحادثات الأولى الاستكشافية تضعنا في موقف يجعلنا متفائلين فيما يخص نتائج هذه المفاوضات، وسنمضي خلال السداسي الأول لسنة 2013 قدما في المفاوضات للتوصل الى برنامج عمل توافقي".