عادت قضية انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية مؤخرا إلى واجهة الأحداث على الصعيد المغاربي والدولي وذلك بمناسبة مرور 64 سنة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10 ديسمبر 1948. وجاءت هذه العودة لاستظهار حجم المكاسب المحققة ميدانيا على الصعيد المحلي والدولي. وفي هذا الإطار سجلت القضية الصحراوية انتصارات دبلوماسية في سبيل إحقاق حقوق الشعب الصحراوي وهذا من خلال الوقوف كسد منيع أمام المستعمر المغربي على مستوى المحافل الدولية إذ تم تسجيل رفض لعضوية المغرب في مجلس حقوق الإنسان الأممي. وأكد ممثل جبهة البوليزاريو بالمملكة المتحدة ليمام محمد علي بلندن في هذا السياق أن رفض قبول المغرب بمجلس حقوق الإنسان الأممي من شأنه فتح الطريق أمام توسيع مهام بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية "المينورسو"، إلى مراقبة حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة التي نطالب بها، معربا عن ارتياحه لقرار مجلس حقوق الإنسان الأممي. وقال في هذا الصدد "نحن مرتاحون لهذا القرار الذي يعزز صحة التقارير التي أعدتها منظمة الأممالمتحدة حول انتهاكات حقوق بالصحراء الغربية"، مضيفا أن "المينورسو ستنقل بصفة دورية إلى مجلس الأمن تقارير حول المضايقات التي ترتكبها السلطات المغربية في أراضينا وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس على الصحراويين مثل الاختطافات والتعذيب والعنف الجسدي الذي يتعرض له السكان". واعتبر المتحدث أن قرار مجلس حقوق الإنسان الأممي يعد "إدانة مباشرة للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها المملكة المغربية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية". وأوضح ممثل جبهة البوليزاريو أن هذا الرفض تم خاصة على أساس التقارير التي أعدتها لجنة الأممالمتحدة حول حقوق الإنسان و مركز روبيرت كينيدي الذي أبرز "التدهور الخطير" لوضعية حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية، مضيفا "نعتبر رفض قبول المغرب بمجلس حقوق الإنسان الأممي كإدانة مباشرة للانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المغربية بالأراضي المحتلة".
