قضية "كتيبة الموت والتوحيد" مجددا بمجلس قضاء العاصمة

أعادت محكمة الجنيات فتح ملف عناصر إرهابية ضمن كتيبة الموت، بعد إلقاء القبض على أحد المتهمين الذي صدر في حقه منذ سنوات أمر بالقبض، حيث تضمن الملف 4 متهمين وجهت إليهم جناية الانضمام إلى جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة ووحدتها عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، توزيع منشورات تحريضية والتزوير.
مصالح الأمن فككت كتيبة الموت والموحدين، أواخر التسعينات، بناء على المعلومات التي كانت لديها حول نشاط الجماعة بضواحي العاصمة وتحديدا بحي بلكور "بلوزداد حاليا"، حيث ألقي القبض على عناصر الكتيبة الذين كانت مهمتهم تموين معاقل الجماعات المسلحة عن طريق عمليات السطو على المحلات التجارية باستعمال أسلحة نارية خلال الفترة الممتدة بين 1994 إلى 1996، وهو ما أكده أربعة متهمين من أصل ثمانية سبق أن حوكموا عن هذه الوقائع، ليعاد طرح الملف مجددا بعد توقيف أحد المتهمين الذي كان قد صدر في حقه آنذاك أمر بالقبض من طرف قاضي التحقيق بحكم تواجده في حالة فرار، وهو ما نفاه أمس خلال جلسة المحكمة، حيث أكد أنه سلم نفسه، مبررا تصريحاته أمام الضبطية القضائية بالعنف الذي مورس ضده، واعترف خلال التحقيق بتكليفه من قبل الجماعات الإرهابية لكتيبة الموت بالسطو على المحلات. كما اعترف أمام هذه الهيئة بكونه ساهم في سرقة سيارة وتزوير وثائقها لتحويلها الى معاقل التنظيم المسلح والمساهمة في توزيع المنشورات التحريضية، إلا أنه عاد ونفى كل ذلك، مشيرا إلى أنه وبتاريخ الوقائع كان سنه لا يتجاوز 21 سنة.
من جهته، النائب العام عاد في تدخله لوقائع الملف واعتبر الجريمة قائمة، والتمس تسليط عقوبة 20 سنة في حق المتهم.