سوق الرغاية يفجر المجلس الشعبي البلدي

طالب بعض نواب المجلس الشعبي البلدي للرغاية بالتحقيق في مصير مداخيل السوق اليومي للرغاية منذ انتهاء فترة كرائه بتاريخ 31 مارس الماضي، متهمين المجلس البلدي السابق بخرق قانون المناقصات. فجرت قضية عدم الإعلان عن المناقصة الجديدة للسوق اليومي للرغاية الأوضاع داخل المجلس الشعبي البلدي بعد أيام قليلة فقط عن تنصيب هذا المجلس الذي أنتجته آخر انتخابات محلية بتاريخ 29 نوفمبر الماضي، وهذا بعدما طالب بعض النواب عن حزبي حركة مجتمع السلم والأفافاس بكشف مصير مداخيل السوق اليومي منذ انتهاء عهدة كرائه الأخيرة المحددة قانونا بيوم 31 مارس 2012، حيث تساءل في هذا الإطار نواب حزبي حمس والأفافاس عن الوجهة التي استفادت من مداخيل السوق طيلة هذه الفترة الطويلة.
وحسب بعض التجار الشباب من أصحاب الطاولات، فإنهم يضطرون في كل شهر إلى دفع مبلغ مالي يقارب 5 آلاف دينار جزائري لنفس الشخص الذي فاز بالمناقصة الأخيرة التي انتهت آجالها يوم 31 مارس، في وقت تدهورت فيه أوضاع هذا السوق على كل المستويات خاصة من حيث الأمن والنظافة، ناهيك عن الاكتظاظ الكبير بفعل تكاثر أصحاب الطاولات، إلى درجة أن طاقة السوق اليومي من حيث عدد الطاولات تضاعف أكثر من مرة، حيث إن طاقة السوق من الناحية القانونية هي حوالي 450 طاولة، في حين أن العدد الحالي يقارب 1200 طاولة كلهم تجار دخلاء، لكنهم بالمقابل يدفعون لنفس الشخص نفس المبلغ المالي حسب أقوال بعض التجار.