جدد جاهزية الجزائر لاستقبال معتقليها في غوانتنامو :بلعيز يتوقع صدور قرار بريطاني بتسليم خليفة في 24أكتوبر مرحبا بالجزائريين المفرج عنهم من غوانتانامو في بلادهم

توقع وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، صدور قرار من السلطات البريطانية في 24أكتوبر الجاري، بتسليم عبد المؤمن خليفة المحكوم عليه بالمؤبد غيابيا في القضية التي تحمل اسمه وعرفت في الأوساط الإعلامية بفضيحة القرن. وقال وزير العدل في تصريح صحفي بمقر المجلس الشعبي الوطني عقب جلسة المصادقة على القانون المتضمن الأمر الرئاسي الخاص باللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان، إن قضية تسليم عبد المؤمن خليفة تسير ''سيرا عاديا'' وأن المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى احتمال إصدار وزير الداخلية البريطاني في الرابع والعشرين من الشهر الجاري أمرا بتسليم خليفة إلى الجانب الجزائري، بعد رفض المحكمة العليا البريطانية طلب محاميه عدم تسليمه للجزائر الذي صدر في 24جوان الماضي.
وقال وزير العدل بصريح العبارة ''إن لم تخني الذاكرة سيتم اتخاذ قرار الترحيل في 24أكتوبر الجاري''.
وأشار بلعيز إلى الآليات القانونية في إجراءات التسليم والتي تضمن إصدار الوزير الأول البريطاني مرسوما بهذا الخصوص يتبع بمباشرة إجراءات الترحيل يتولاه وزير الداخلية في الحكومة البريطانية.
وحسب الوزير، فإن قرار التسيلم سينفذ في حالة عدم تقدم المتهم بالطعن مجددا في إجراءات تسليمه، إلا أن التقارير تشير إلى أن قرار الطعن في القرار أمر شبه مؤكد مثلما هو متعارف عليه في هذه الحالات، حيث يلجأ الأشخاص المقرر تسليمهم إلى الآليات المعروفة في القانون البريطاني لتعطيل قرار الترحيل أو إلغائه.
وسبق لوزير العدل غداة إصدار قرار القضاء البريطاني بتسليم عبد المؤمن خليفة أواخر جوان الماضي، التأكيد على أن تنفيذ حكم القضاء البريطاني يبقى مسألة وقت ليس إلا، وقال حينها إن الحكم سيبلغ إلى وزير الداخلية البريطاني الذي يقوم بإبلاغ الحكم إلى المحكوم عليه الذي يمنحه القانون 14يوما للاستئناف.
وأوضح بلعيز أن حكم التسليم غير قابل للطع.
وذكر بأن المحكوم عليه يتعين عليه رفع طعن بالنقض لدى المحكمة العليا تماما مثلما هو معمول به في الجزائر وأن المحكمة العليا لا تنظر في الموضوع، أي في قرار الترحيل إلى الجزائر، بل تراقب فقط ما إذا كانت المحكمة قد اتبعت خطوات قانونية من حيث الشكل، وهل هناك واقعة جديدة لم تثر خلال القضية، وتعقد للنظر في الموضوع جلسة أو جلستين فقط.
ووفق مصادر على صلة بالملف، فإن قرار الترحيل لا يمكن الطعن فيه وأن المتهم يمكنه الطعن في الشكل فقط، أو تقديم عنصر قانوني جديد وفي حال حدوث الفرضية الثانية يتم إعادة دراسة القرار من جديد.
وتشير التوقعات إلى أن دفاع خليفة عبد المؤمن سيطعن في قرار إبعاده، وسط تقارير تتحدث عن أن الرجل الذي يحظى بمعاملة مميزة في السجن واثق من أنه سيقضي بقية عقوبته في السجن ببريطانيا.
من جهة ثانية، جدد وزير العدل، على صعيد آخر، الضمانات بعدم التعرض للجزائريين الذي قررت الولايات المتحدة الأمريكية الإفراج عنهم من معتقل غوانتانامو، الأسبوع الجاري.
وذكر الوزير بمواقف سابقة له بهذا الخصوص وقال لقد تعهدنا قبل حوالي ثلاث سنوات بعدم المساس بهؤلاء الناس، مشيرا إلى أنه لايستطيع أن يمنع جزائري أو جزائرية يرغب في ''دخول البلاد'' وفق تعبيره.
وأضاف لقد قلنا سابقا إذا كنت جزائريا وتريد العودة فمرحبا بك، ما عدا الذين هم محل متابعة قضائية.
وذّكر الوزير برفض الجزائر الإملاءات الأمريكية للتعامل مع المعتقلين المفرج عنهم، في إشارة إلى وضعهم تحت الإقامة الجبرية أو الإبقاء عليهم في السجن. وأشار الوزير إلى أنه تم التثبت من هوية 21من أصل 27معتقلا صنفوا بأنهم جزائريون. وأعلنت وزارة الدفاع الامريكية يوم الاثنين، الإفراج عن دفعة جديدة من الجزائريين يقدر عددهم ب7 من أصل 75معتقلا بالسجن تقرر الإفراج عنهم تمهيدا لإغلاق المعتقل سيء السمعة.