حنون :لا معنى لمكافحة الفساد اذا استثنت الحيتان الكبيرة

“نواب غارقون في ملفات فساد و يتمتعون بالحصانة البرلمانية !”
بهاء الدين.م
أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن عددا من نواب المجلس الشعبي الوطني غارقون في ملفات فساد ثقيلة دون تحديد طبيعتها حيث يتعذر على جهاز القضاء استدعائهم بسبب تمتعهم بالحصانة البرلمانية .و اتهمت حنون خلال تنشيطها أمس ملتقى جهوي لاطارات حزبها بقاعة المحاضرات في قصر الثقافة محمد بوضياف بعنابة عشرات البرلمانيين بالتورط في قضايا مخالفة للقانون، واتهمتهم بتوظيف العهدة الانتخابية وامتيازات بطاقة النائب، من أجل الهروب من المتابعة القضائية، حتى بعد انقضاء فترتهم الانتخابية.و ذكرت حنون ان حكومة سلال مطالبة اليوم بمراجعة مسالة ”الحصانة البرلمانية”، ولفتت إلى أن الكثير أعضاء المجلس الشعبي الوطني غير معنيين بالمزايا المادية بقدر ”الحصانة لدخول الصفقات العمومية وملفات الفساد”، وطالبت ”بمراجعة مفهوم حصانة النائب مع ترك حقه في الحماية عن الآراء والقضايا السليمة التي يدافع عنها”. وأضافت: ”الحصانة لا تعني أن يخرق النائب القوانين ويفعل المنكر كما فعل عشرات نواب العهدة الماضية والحالية”.. واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال بأن مكافحة الفساد “لا معنى لها دون جهاز قضاء مستقل دور فعّال لمجلس المحاسبة” معربة في الوقت ذاته عن يقينها بأن” الإجراءات الحكومية سوف لن تحظى بالدعم الشعبي اذا اقتصرت على الحيتان الصغيرة”وذكرت حنون في هذا الإطار بأن المجموعة البرلمانية لتشكيلتها السياسية كانت قد دقت ناقوس الخطر من خلال مطالبتها الحكومة “مرارا و تكرار” بالكشف عن حصيلة مسار الخوصصة الذي ترى فيه “أحد أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار الفساد في الجزائر”.وفي سياق ذي صلة حذرت الأمينة العامة لحزب العمال من “الهشاشة” التي أصبحت تطبعالجبهة الإجتماعية الداخلية كانتشار البطالة و المشاكل الإجتماعية التي يجري توظيفها -كما قالت- “لأغراض سياسيوية مشبوهة”.كما ربطت بين هذا “الوضع المتردي و نظام الإنتخابات الجائر الذي فتح الباب أمام أصحاب المال الفاسد و أولئك الذين يصطدون في المياه العكرة”. ومن بين أهم الحلول الكفيلة بمجابهة هذا الوضع شددت السيدة حنون على أهمية “الإلتفات إلى ولايات الجنوب والمناطق النائية في الشمال وإيلاءها الأهمية الكافية من خلال خلق مناصب الشغل و إنشاء مناطق صناعية حقيقية تسمح ببعث سياسة التصنيع”.من جهة أخرى عادت حنون للحديث عن الوضع الأمني بمالي الذي أفرز “نزاعات مفتوحة بين مكونات هذا البلد” مما سيؤدي —مثلما قالت— إلى “انفجار حرب شاملة تمس كل منطقة الساحل” محذرة من “التداعيات الخطيرة” لهذه الحرب على استقرار الجزائر