الأمين العام لاتحاد الحقوقيين الصحراويين يصرح: “المغرب يستعمل قضية الطفل إسلام للضغط على الجزائر"

اتهم الأمين العام لاتحاد الحقوقيين الصحراويين، أبة الحيسن، القضاء المغربي، بتسييس قضية الطفل إسلام خوالد، واعتبر أنها محاولة من النظام المغربي للضغط على الجزائر بسبب مواقفها الواضحة فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، مؤكدا أن الطفل بريء، مطالبا الحكومة المغربية بالإفراج عنه في أقرب وقت. وأكد أبة الحيسن، أن الحقوقيين الصحراويين يتضامنون مع الطفل المعتقل في المغرب وعائلته، معتبرا أن المغرب يستخدم سياسة "الكيل بمكيالين" وخطاب "مزدوج" بخصوص دفاعه عن حقوق الإنسان، مضيفا أنه "يحاول استخدام قضية الطفل إسلام كورقة سياسية للضغط على الجزائر" لتتراجع عن العديد من مواقفها المبدئية فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، مناشدا السلطات المغربية الإفراج عن الطفل إسلام خوالد، صاحب ال14 سنة المحتجز في أحد مراكز إعادة التربية في أغادير المغربية منذ 12 فيفري الماضي. من جهة أخرى، دعا الأمين العام لاتحاد الحقوقيين الصحراويين، في ندوة صحفية نظمها أمس بالعاصمة، الحكومة الفرنسية إلى التخلي عن "ازدواجية الخطاب" والكيل بمكيالين، مشيرا إلى أنها "عرت" عن وجهها الحقيقي "بكل وقاحة"، حيث دافعت عن الاحتلال المغربي وهددت باستعمال حق النقض في مجلس الأمن لمنع توسيع مهمة بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، مطالبا الحكومة الفرنسية ب«الانسجام مع تاريخها في مجال حقوق الإنسان" أو التزام الحياد وعدم الدفاع عن الظلم. في السياق ذ اته، أوضح أن دورة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، تحولت إلى منبر لفضح جرائم النظام المغربي، خاصة بعد تقرير المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، الذي أعرب عن قلقه إزاء أوضاع النشطاء الحقوقيين في المناطق المحتلة، مشيرة في تقريرها إلى أنها "تظل منشغلة بسبب التضييق الممارس على حرية التجمع السلمي"، كما تم التأكيد على استمرار ممارسة التعذيب من طرف السلطات المغربية ضد المتظاهرين والمعتقلين، حيث أوصى المقرر الأممي الحكومة المغربية بضرورة تعزيز حماية ومراقبة حقوق الإنسان عبر استدعاء آليات الأمم المتحدة الخاصة، عبر تعزيز التزاماتها مع المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان، وعبر المزيد من تسهيل إمكانيات الزيارة للمنظمات الدولية.