راح ضحيته العشرات من عمال التربية : التماس 5 سنوات للوكيل المعتمد لبيع سيارات “هيونداي"

فتحت محكمة سيدي امحمد ملف الوكيل المعتمد لبيع السيارات “هيونداي" المتهم بالتحايل والنصب على النقابة الوطنية لعمال التربية الذي تمكن من التحايل على منخرطي النقابة والاستيلاء على أزيد من 13 مليار سنتيم، وكذا التلاعب باسم ممثل المبيعات لشركة “لافارج" من أجل إبرام اتفاقية لتموين مشروع 650 مسكنا وظيفييا.
محاكمة المتهم جاءت بعد توقيفه منذ حوالي أسبوعين من قبل مصالح أمن ولاية قسنطينة، على خلفية التحقيق الجاري حول الاتفاقيات التي أبرمها الوكيل مع النقابة الوطنية لعمال التربية “أس أن تي يو" بسبب إخلاله ببنود الاتفاقية التي نصت على شراء سيارات بالتقسيط، حيث إن المتهم أبرم عقدا مع النقابة العام الماضي على أساس أنه ممثل شركة هيونداي من أجل تزويد النقابة ب305 سيارات سياحية، غير أنه لم يلتزم ببنود الاتفاقية، حسب ما أكده ممثل نقابة التربية الذي أوضح أن المتهم احتال على المنخرطين وخالف بنود العقد المبرم معه، ونفى ما ورد على لسانه بشأن تسليم 88 سيارة وأكد أن نقابته لم تستلم سوى 73 سيارة ليبقى ما يفوق 9 ملايير سنتم، وهو ما رد عليه المتهم بالنفي حيث تمسك بإنكار التهمة المنسوبة إليه.
أما بشأن تزوير البطاقات الصفراء الخاصة بالسيارات فأوضح أن الاتفاق مع النقابة كان بتقسام نسبة المشاركة ب50 بالمائة لكل طرف، واعترف بحصوله على 9 ملايير من الضحايا.
وحسب مصدرنا فإن أكثر من 200 أستاذ من منخرطي النقابة وقعوا ضحية الوكيل بعد دفع المبالغ الأولية منذ أزيد من سنة على الرغم من أن مدة التسليم مبرمجة في مدة ثلاثة أشهر على أكثر تقدير.
من جهته وكيل الجمهورية التمس 5 سنوات حبسا نافذا عن تهمة النصب والاحتيال، وكذا التزوير واستعماله، فيما طالبت النقابة كتابيا بتعويض قدره 5 ملايين دج.