مستخدمي قطاع الصحة يهددون بإضراب ثان لعشرة أيام خلال الشهر الجاري

بعد شللهم القطاع بنسبة 85% لمدة ثلاثة أيام

دخل، أمس إضراب عمال الأسلاك المشتركة والمهنيين بقطاع الصحة، يومه الثالث والأخير بنسبة تعدت 85 بالمائة على المستوى الوطني بمشاركة 44 ولاية علة المستوى الوطني.
استنكر عمال الأسلاك المشتركة بقطاع الصحة المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية – السناباب - تجاهل وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لحركتهم الاحتجاجية من خلال شلهم القطاع بنسبة تجاوزت ال80 بالمائة عبر 44 ولاية من القطر الوطني والتي دامت 3 أيام على التوالي، وفي هذا الإطار قررت الفدرالية الوطنية لعمال الصحة حسب تصريح أمينها العام عقد مجلس وطني أوائل شهر فيفري الجاري، من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه "تماطل" الوصاية في التعامل مع مطالب عمال هذا السلك والذي يعد "حساسا".
كما لم يستبعد، الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصحة،بن مسعود ميلود، إمكانية دخول عمال الأسلاك المشتركة بقطاع الصحة في إضراب لعشرة أيام خلال فيفري الجاري، موضحا أن اللجوء إلى خيار الإضراب جاء للضغط على الوصاية التي لم تبذل أي جهد يذكر لمعالجة انشغالات مستخدمي القطاع وتسوية أوضاعهم المهنية والاجتماعية، في ظل ما أسماه "التمييز الكبير" الذي جاءت به مختلف القوانين الخاصة بكل سلك في الصحة، وبقاء فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تحتل ذيل ترتيب الرواتب والمنح وسائر الحقوق.
وأكد المتحدث ذاته، أن عمال قطاع الصحة "غير مستعدين" لإمهال الوزارة الوصية مجددا، ويشددون على ضرورة الإسراع في الاستجابة لمطالبهم، مشيرا إلى أن جميع لقاءات ممثلي الفروع النقابية للصحة بالوزارة لم تسفر عن أي جديد، قائلا "دائما تبقى على حالها فيما الوضعية تزداد سوءا وتدهورا خاصة بالنسبة للعمال المتعاقدين على مستوى مختلف المؤسسات الاستشفائية والعيادات ومختلف مؤسسات الصحة الجوارية الذين يعملون طيلة اليوم ويتقاضون أجورا خمس ساعات فقط".
وكان عمال الأسلاك المشتركة و المهنيين قد دخلوا في إضراب لمدة 3 أيام للمطالبة بمراجعة قانون الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للصحة إلى جانب المطالبة في الفصل في قضية العمال الذين يتقاضون أجور الخمس ساعات ويعملون طيلة اليوم.