بمناسبة الإعلان الرسمي عن إنشائها : باحثون يطالبون بترسيم “أكاديمية العلوم" في الدستور

احتدم النقاش بين علماء جزائريين من مختلف التخصصات التقنية والحيوية، حضروا الإعلان عن إنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا، حول سبب التأخر الفادح الذي سجلته الجزائر في إطلاق هذا الصرح العلمي الكبير، وبينما طالب البعض بترسيم الأكادمية في الدستور القادم للبلاد لضمان استقلاليتها وديمومتها، رأى البعض الآخر أن إطلاق هذا المشروع يعد مكسبا يعادل في قيمته رمزية اندلاع الثورة التحريرية.
أعلنت الجزائر رسميا عن إنشاء أكاديمية العلوم والتكنولوجيا، بإشراف المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وينتظر أن تنطلق الأكاديمية ابتداء من العام القادم. وستضم، حسب رئيس “الكناس" محمد الصغير باباس، علماء جزائريين من مختلف التخصصات التجريبية والرياضية. وقال البروفيسور فيليب تاكي رئيس الأكاديمية الفرنسية للعلوم والتكنولوجيا، الذي يزور الجزائر على رأس وفد علمي بالمناسبة، إن الجزائر ستنفتح من خلال إنشائها للأكاديمية، على فضاء عالمي واسع يضم مختلف الأكاديميات الموجودة في العالم، وستصبح طرفا فاعلا ومساهما في التبادل العالمي حول آخر ما توصلت إليه العلوم التجريبية والرياضية في شتى المجالات. وأشاد تاكي مطولا بنبوغ العقل الجزائري الموجود في الخارج في ميادين العلوم والتكنولوجيا، وذكر أن له ابنا درس في دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية ووصل إلى درجة التفوق في أحد المراكز البحثية المرموقة التي يشرف عليها البروفيسور الجزائري المعروف إلياس زرهوني.
وشرح البروفيسور فرنسوا غينو رئيس مجموعة ما بين الأكاديميات للتنمية “جيد"، تجربة الأكاديميات التكنولوجية في بلدان البحر المتوسط، مؤكدا أن الأكاديمية أضحت في الوقت الراهن قوة اقتراح واستشارة للحكومات والسياسيين لا يمكن الاستغناء عنها، في مختلف القضايا التي تتطلب حلولا علمية لمعالجتها.
تأخر الجزائر بخمسين سنة عن إنشاء أكاديمية العلوم والتكنولوجيا، فجر نقاشا عميقا بين مختلف الأساتذة المتدخلين، الذين أعابوا وجود أكاديميات في تونس والمغرب والسينغال في مقابل غيابها عن الجزائر. وذلك ما دفع بالبروفيسور أحمد جبار المختص في الرياضيات إلى المطالبة بترسيم الأكاديمية في الدستور القادم، حفاظا على استقلاليتها من الاستغلال السياسي، وضمان ديمومتها كقوة اقتراح للحكومة في شتى الميادين.